“زرت أوروبا فرأيت إسلاماً ولم أر مسلمين، ورجعت مصر فرأيت مسلمين ولم أر الإسلام!”
أصبحت هذه العبارة للشيخ محمد عبده المجدد الإسلامي الأبرز في القرن العشرين أوضح اختصار لواقعنا الزائف، وقد قالها حين عاد من أوربا قبل أكثر من مائة عام، في إطار مواجهته لأمة ساهمة نائمة، تمارس الجهل المقدس، تكرس بكائياتها في شتم الحضارة، وتزيين التخلف، ورفع الصوت عالياً بأننا شعب الله المحتار.
واليوم أصبحت هذه العبارة عنواناً دائماً على أشهر مؤشر إسلامي دولي بات يصدر تقريراً سنوياً كل عام لشرح واقع الإسلام في الأرض، وهي مؤسسة تتنامى باستمرار ومهمتها البحث عن القيم الإسلامية الضائعة في هذا العالم، بعد أن فرط بها المسلمون واحتضنتها الأمم الناجحة.
وقد بدأت الحكاية مع دراسة لافتة صدرت عن جامعة جورج واشنطن قدم فيها الباحثان حسين عسكري وشهناز رحمن دراسة موضوعية علم 2010 عن واقع تطبيق قيم الإسلام الإنسانية في العالم، تحت سؤال محدد: ما هي الدول الأكثر إسلامية في العالم؟
أين يطبق الإسلام الرباني الذي بشر به الرسول؟ هذا هو السؤال المركزي الذي قاد الدراسة الموضوعية إلى نتيجة محيرة وقاسية.
طرح الباحثان على فقهاء المجلس الأمريكي للإفتاء والدعوة سؤالاً محدداً: نريد ان تزودونا بالقيم الاثني عشر التي تدل على مقاصد الإسلام العليا في الحياة والنجاح والاقتصاد؟
وبالفعل وصل الباحثان إلى تحديد أهم القيم التي جاء الإسلام مبشراً بها، ودعا الدولة والمجتمع إلى التزامها، وتم تحديد اثني عشر بنداً تعتبر على رأس أولويات الإسلام في بناء الحياة السعيدة، وهي تشتمل على حق الإنسان في الحرية والحياة والطعام والشراب والصحة والتعليم ، ومسؤولية المجتمع في تحقيق الجودة في الإنتاج والعدالة في التوزيع والحماية للبيئة والتكافل المجتمعي والزكاة والصدقة ورعاية الفئات الضعيفة من مسنين وعاجزين وفقراء، وجاءت كل قيمة منها معززة بآية أو بحديث.
هذه القيم لن تختلف كثيراً لو طلبتها من الأزهر او الفتوى أو أي مركز من مراكز الافتاء المعتمدة في العالم، فالقيم متشابهة، والقرآن سياق واحد مع قيم المجتمع الرشيد.
بعد
تحديد البنود ال 12 وضع الباحثان مؤشرات معيارية دقيقة لقياس تطبيق هذه القيم، ثم
ذهب الباحثان إلى الإحصائيات الرسمية المعتمدة في الأمم المتحدة لما حققته دول
العالم في هذه الحقول، وتم رصد 208 دول بمن قيها الدول ناقصة السيادة، وجاءت
النتيجة أن أكثر الدول في العالم تطبيقاً لهذه القيم الإسلامية العليا كالتالي:
- نيوزيلاند
- لوكسمبورغ
- إيرلندة
- إيسلندا
- فنلندا
- الدنمرك
- كندا
- بريطانيا
- استراليا
- هولندا
وأول دولة إسلامية دخلت التصنيف كانت ماليزيا في المرتبة 33 والكويت 48 أما السعودية فكان تصنيفها 91 وإيران 139 وسوريا 168 والسودان 190 !
وفي الواقع فإن الدراسة كانت تعتمد الجانب الموضوعي بدقة كبيرة، وقد طبقت فيها شروط المعرفة الصارمة، وقد اعتمدتها جامعة جورج واشنطن 2010 ونال بها الباحثان ترقية أكاديمية.
بالطبع سيختلف الأمر لو كان قياس الإسلام يعتمد طول اللحى وقصر الثوب وكثرة الصلاة والصوم وتلاوة الأذكار والأوراد، ولكن الدراسة تخصصت في الجانب الاقتصادي والاجتماعي للإسلام.
وقد تعرضت الدراسة لسلسلة مقالات ناقدة، ولعل من أهمها الدراسة التي أصدرها الباحثان مروان عبد الدايم وسعيد الدليمي 2018 من جامعة العلوم التطبيقية في مملكة البحرين، ولخص الباحثان اعتراضهما على الدراسة في عدد من النقاط:
- اعتماد بعض القيم الغربية المناقضة للإسلام كتجارة القمار والربا والتبذير
- تغييب القيم التي انفرد بها الإسلام وأهملتها الحضارة كالزكاة والصلاة والصوم.
ولكنني لا أتفق مع الباحثين في أن المؤشرات الاقتصادية للدول المتقدمة خالية من القيم الأخلاقية، وأنها تتعامل مع الكتلة النقدية بشكل آلي صرف لا مكان فيه للأخلاق، بل إن قراءة واعية للدساتير الحديثة ونظم الإنفاق في الدول المتقدمة يكشف لك صرامة الإجراءات الأخلاقية الملزمة للدولة، ولعل أوضح الأمثلة على هذه الحقيقة ما رايناه خلال السنوات العشر الماضية من موقف أخلاقي نبيل التزمته الحكومات الأوروبية في إيواء أي وافد إلى أرضها، وكذلك إنفاقها الكبير على الغوث الإنساني، وقد أشار تقرير مجلس التعاون الاقتصادي والتنمية الذي يضم 34 دولة متقدمة أن مجموع الإنفاق في التكافل الدولي على الدول الفقيرة لعام 2020 بلغ 164 مليار دولار، وهو رقم يعادل سبعة عشر ضعفاً للموازنة السورية الكاملة، وهو يكفي للقضاء على الجوع في العالم كله، ومن المؤكد أن ذلك ليس عائداً إلى حسن أخلاق الحكام ومهاراتهم القيادية بل هو عائد بشكل أساسي إلى القوانين الأخلاقية الملزمة التي اقترحتها البرلمانات وصوت عليها الشعب وفق حجج أخلاقية وإنسانية واضحة، مع أنني لا أنكر وجود مصالح اقتصادية دفعت إلى إقرار هذه القوانين.
ويجب القول هنا إن المنكرات المشؤومة التي حاربها الإسلام تحاربها اليوم وبالضراوة نفسها قيم الحضارة الحديثة، فالقمار اقتصاد كريه محرم في معظم الدول المتحضرة، والربا عدو مركزي للاقتصاد، وتعمل البرامج الحكومية باستمرار على مكافحة الربا وتعتبر تثمير المال بدون إضافة قيمة اقتصاداً غبياً وجاهلاً، ويمكنني القول إن هناك اتفاقاً عالمياً بين رجال الاقتصاد بأن الربا يخل بالنزاهة والعدالة، وأنه في الدورة الاقتصادية عمل مشؤوم.
ولعل من أكثر الأمور دلالة على الاستنكار الجماعي للربا الحرام مسرحية تاجر البندقية التي كتبها شكسبير واستقبلتها كل المسارح الأوروبية وفحواها بؤس الربا وشقاء المرابي.
وقد
تزايد الاهتمام بالمؤشرات التي طرحتها الدراسة فتطورت فيما بعد فصارت مؤشراً
سنوياً يصدر وفق المعايير إياها تحت عنوان المؤشر الإسلامي العالمي: Islamicity Index وبات بالإمكان متابعة التقرير السنوي المستمر منذ 2015 حتى
تاريخه، وبات المؤشر يتضمن أربعة حقول أساسية:
- الأداء الاقتصادي
- التشريع والحوكمة
- حقوق الإنسان
- العلاقات الدولية
وإنني بالفعل أنصح كل قارئ أن يمضي ساعة من الزمن مع تطور هذه المؤشرات، والوعي بدلالاتها الموضوعية، ويمكن متابعة التقارير السنوية على الموقع: http://islamicity-index.org/wp/indices2015/
إنها حقيقة مرة ان نعترف أننا في الدول العربية الفاشلة نمارس سقوطاً حضارياً هائلاً وبدلاً من الاعتراف بالحقيقة ومعالجة أسباب السقوط فإننا نفضل رمي الناجحين بالجحارة، واتهامهم بسرقة خيراتنا وكنوزنا، وأننا لم نرتكب أي خطأ فيما تمارس الأمم الناجحة لصوصية محترفة ضد ثرواتنا وخيراتنا العظيمة، ويصر رجال الدين والواعظون منا أن هذه الحضارة أنانية عمياء عرجاء حولاء، وأننا شعب الله المختار الذي خلق للجنة وخلق غيره للنار.
المشوار طويل في إصلاح الواقع الإسلامي، وكما افتتحنا المقال بكلمة للشيخ محمد عبده فلنختتمه بكلمة أخرى له وهو مفتي الديار المصرية:
ولكن ديناً قد أردت صلاحه **** أحاذر ان تقضي عليه العمائم