1000 يوم في مجلس الشعب
حول تجربة الدكتور محمد حبش
ورقات حوارية
جمع وإعداد
فيصل كفتارو
قدم لها
المحامي هائل اليوسفي
كلمة للناشر
جرى جمع هذه الأوراق من حوارات خاصة مع الدكتور محمد حبش،
ونشير إلى أن الكتب التي أصدرها الدكتور حبش بلغت 32 كتاباً، في قضايا الفكر الإسلامي والمسائل الوطنية، وكذلك بلغت المقالات التي كتبها نحو 220 مقالاً نشرت في نحو ثلاثين صحيفة عربية
وله مقال فصلي بالإنكليزية ينشره له برنامج السانديكيت الدولي في 220 صحيفة عالمية.
كما اعتمدنا وثائق موجودة على الأنترنت وقد بلغت على موقع غوغل حتى تاريخ 1/8/2006 نحو 19400 وثيقة تلخص أهم النشاطات التي قام بها الدكتور حبش خلال السنوات الأخيرة.
ونشير إلى أن الكتب التي تناولت نشاطاته وفكره بشكل رئيس هي تسعة كتب منها ثلاثة كتب نقدية مباشرة، وهي:
- حوار مع المفكر الإسلامي الدكتور محمد حبش لصادق المصطاوي
- حوارات من أجل مستقبل إسلامي للكاتب سفير جراد
- مؤتمر تجديد الخطاب الديني
- ندوة التجديد والتفريط لأنور وردة
- حوارات الشرق الأوسط وصحف أخرى
- التجديد الديني في سوريا في فكر الدكتور محمد حبش للكاتب الأمريكي بول هاك
- عذراً يا صديقي محمد الحبش
- حبش وقانون الحضانة والأحوال الشخصية للباحث التونسي زرقاوي العيد
- دراسة بالإنكليزية حول كتاب المرأة بين الشريعة والحياة للكاتبة المسلمة سناء برهان
- دراسة بالإنكليزية حول كتاب د.حبش القراءات وسلامة النص القرآني عند الشيعة
- حبش في الصحافة الأجنبية
- حبش في الصحافة الصهيونية
- حوار الأشجار لأنور وردة
- الثابت والمتغير في الشريعة للدكتور إحسان بعدراني
كما اعتمدنا على محاضر جلسات مجلس الشعب في سوريا للدور التشريعي الثامن
كلمة للتاريخ
1000 يوم في مجلس الشعب
كان في الواقع قراراً صعباً ومفاجئاً لكثير من الأصدقاء يوم ذهبت إلى الشيخ أحمد كفتارو مع سبعة من أعلام الدعوة في الشام وأخبرته بنيتي في دخول مجلس الشعب، وهم الشيخ منذر الدقر والشيخ راتب النابلسي والدكتور عبد القادر الكتاني والشيخ هشام الحمصي والأستاذ نذير أبو طوق والشيخ عبد الله الغلاييني، ونقلت لهم رغبتي في الترشح لمجلس الشعب قبل خمسة عشر يوماً من الانتخابات التشريعية لعام 2003 فقد كنت في عملي الفكري قد حددت رسالتي تماماً، وهي رسالة صادمة يسعى إليها عادة أولئك الذين لا يهتمون كثيراً بإعجاب الناس وثنائهم، خاصة في المحيط الذي كنت أعمل فيه وهو محيط محافظ ملتزم لا يرحب بالتجديد والتغيير إلا ضمن أطر جد ضيقة، وقد قال كلمته الصارمة بحق كتبي، وكنت أعلم أن من سلك سبيل التغيير الصادم هذا فقد اتخذ قراره باتجاه نهاية فلسفية أشبه ما تكون بمنطق الثائر أبي ذر: يعيش وحيداً ويموت وحيداً ويحشر يوم القيامة وحيداً، وكانت الجبهات قد بدأت تنفتح علي من كل جانب، ولا شك أن الإقدام على خطوة كهذه يتطلب أجواء من التهدئة والمصالحة، وليس المواجهة والتحدي، وهكذا فقد رأى كثير من الأصدقاء أن الإقدام على خطوة كهذه يشكل تناقضاً مع السلوك الذي أنهجه، وستؤدي إلى تحفيز كثير ممن يتضررون من صعود كهذا.
ولا أخفيك أنني كنت أنظر إلى المسألة من أفق آخر، فالرسالة التي نحملها هي خطاب محبة للناس على اختلاف مشاربهم، وهي ثقة بالإنسان والإيمان، وشعبك مؤمن وهو يحب خطاب الوحدة والجماعة، والغالبية فيه تحب قيم الإسلام وتسامحه التي ندعو لها وهي غير معنية بالخلافات الجزئية بين المشايخ، وهذا بالضبط ما حصل حين قال الناس كلمتهم ومنحوني أكثر الأصوات في القطاع الأول بدمشق بعد مرشحي الأحزاب، وأنا سعيد بذلك غاية السعادة.
الرسالة واضحة وهي أننا بحاجة إلى التجديد في موقفنا الفكري دينياً وسياسياً، فالتيار المحافظ يقوم بواجب الحفاظ على ثوابت الأمة وهو بذلك مشكور مأجور، ولكنه لا يقوم بما يكفي لإقناع جيل عريض من الشباب الذين دخلوا عصر العولمة ولديهم أسئلة كبيرة لا يمكن تأجيلها أو تجاوزها بل يتعين علينا مواجهتها ، ولم يقنعه الجواب التقليدي مهما زينته أساليب الجدل المختلفة بل لا بد من المواجهة مع المشكلة تماماً الأمر الذي يتطلب بشكل مباشر إعادة تفسير للنص المقدس بحيث يكون الشباب الحائر على هدى لا يتبع الشريعة بدون برهان وهو ما بينه القرآن الكريم بقوله: والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صماً وعمياناً.
أما المشروع الفكري الذي أشارك فيه فقد تحددت ملامحه بوضوح وهي جهود لست فيها أولاً ولن أكون آخراً بل ما زال رجال التجديد والتنوير يخوضون كفاحهم على أساس من نور الوحي وضياء العقل، وها أنا أقف على المنصة التي كانوا يقفون عليها يستنهضون العالم الإسلامي من رقاده وهموده، وهي قائمة أقرأ فيها المجددين من سلف الأمة أبا حنيفة والأوزاعي ومالك بن انس، وتالياً نجم الدين الطوفي ونصير الدين الطوسي وابن عربي والحلاج والسهروردي المقتول وابن جرير الطبري والشاطبي، وابن رشد والفارابي وابن طفيل والكندي وابن سينا، والتهمة التي واجهها هؤلاء جميعاً هي تهمة اللعب بثوابت الأمة وتجاوز الخطوط الحمر وهي تهمة قد أدت إلى الحبس والتشريد والاتهام كما في حالة الإمام مالك وأبي حنيفة، وأدت إلى الحرم والمنع الديني وإحراق المؤلفات كما في حالة ابن رشد والطوفي، وبلغت حد الحكم بالزندقة والمنع من الدفن في مقابر المسلمين كما في حالة ابن جرير الطبري والفخر الرازي، ولكنها أدت إلى القتل والإعدام كما في حالة الحلاج والسهروردي.
ولكن مشروع التجديد بأدواته الحديثة قد بدأ مع مطلع القرن العشرين عندما بدا واضحاً أن المخاض الذي تعيشه الأمة العربية والإسلامية بين الأمم يتطلب ثورة في الفكر والتجدد وهو بالضبط ما قام به المجددون الكبار أمثال عبد الرحمن الكواكبي ورفاعة الطهطاوي وجمال الدين الأفغاني ومحمد عبده ورشيد رضا، ومن المؤسف أن كل هؤلاء قد درسناهم في كلية الشريعة على أنهم طلائع الماسونية الجديدة، وأنهم عمائم ماسونية وقد كنت أتحير لماذا يوصم هذا الفكر المتنور بهذا الألقاب مع أن أصحابه كانوا في الواقع أكثر القادة الفكريين إقناعاً للجمهور المثقف والمتنور، وهكذا أصبح التنوير يوصف بأنه افتتان بالغرب، ووهن في الدين، وارتباط بالاستعمار إلى غير ذلك من الشتائم التي يحترفها أولئك الذين يقاومون الجديد بكل صوره.
ولكن خطاب التنوير قد شهد خلال القرن الماضي عدداً من التجارب الهامة التي تستحق أن نتوقف عندها بإكبار وثناء على الرغم مما لقيه أصحابها من تيارات الجمود والهمود، فتألق هذا الخطاب على لسان محمد إقبال ومالك بن نبي ومحمد الغزالي وجودت سعيد، واليوم تتعزز خيارات كثيرة في التجديد والتنوير على يد رجال كبار أمثال جودت سعيد وخالص جلبي وحسن الترابي وأحمد الكبيسي وجمال البنا وعبد الكريم سروش، وهم الذين يقولون ما يعتقدون، ولا يخافون في الله لومة لائم، وقد أخذ كل واحد منهم بنصيبه من فتاوى التكفير والتفسيق التي صارت موضة العصر ولم ترحم أحداً.
لم يكن مشروع دخول مجلس الشعب وارداً على الأقل في تلك المرحلة من الزمن ذلك أنني في غبار المعركة مع التقليد وكانت هناك إرادة عارمة لمقاومة ما ندعو إليه وبالفعل فهذا ما قام به التيار الرافض لمشروعي الفكري بكل ضراوة على الرغم من الخبز والملح والرحم والمشترك الكثير فيما بيننا، ولكن رحم الله الشيخ عربي القباني الذي قال لي يومها: لا تحزن فإن الله أبى إلا أن تكون له وحده المنة عليك ولم يشأ أن يشاركه في هذا الفضل عليك أحد من الناس!!
قالها الشيخ عربي القباني ورحل من الدنيا، وأعتقد أنه أبرأ الذمة وترك لي أعز الأصدقاء وأطهرهم أنس محمد عربي القباني.
وقد تلقيت خلال هذه الفترة هجوماً عنيفاً من السيدين نبيل فياض وأنور وردة، ولأسباب تبدو مختلفة فقد رأى نبيل فياض أنني أمضي بالبلد نحو تطبيق الشريعة وقيام حياة على النمط الطالباني في سوريا، وكتب سلسلة ردود عنيفة علي، خاصة بعد مطالبتي بتجريم الدعارة وإدخال الحرية الدينية إلى الجيش، ولا أستغرب ذلك منه وهو صاحب نظرية مراثي اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، ومختصرها أن العرب كانت تعيش حياة ديمقراطية هادئة تعبد فيها آلهة جميلة وديعة متسامحة وهي اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، حتى جاء محمد ففرض بنظامه الديكتاتوري إلهاً جديداً اسمه الله، – تعالى الله عن ذلك علوا كبيراً- وقطع رؤوس الآلهة جميعاً، وأمر بقطع رأس كل من يرفض الخضوع للإله الجديد، وهو المسؤول عن كل استبداد وقهر قام في بلاد العرب ولا زال منذ أربعة عشر قرناً!!
في حين رأى السيد أنور وردة أنني أمضي بالبلد إلى ترك الشريعة والعمل وفق الحضارة الغربية، وهو يتابع بشكل دقيق كل ما أنشره أكثر مني، ولا يترك مقالاً أو خبراً إلا ويحلله وفق نظرية المؤامرة، وقد كتب في ذلك ثلاثة كتب وربما أربعة طبعها بشكل خاص ويوزعها بشكل خاص على شكل هدايا للمشايخ والتجار والمخابرات والمسؤولين، على نفقة بعض (أهل الخير) ولم يهدني منها للأسف ولكنني حصلت على بعضها.
وأعتقد أن أفضل رد على ذلك هو أن تقرأ ما كتبه الشخصان ثم تقسم الحاصل على اثنين وستدرك أننا فعلاً نعمل بالوسطية التي أمر بها الله عز وجل وهي بالطبع لن ترضي أياً من المتطرفين إسلامياً أو علمانياً.
على كل حال وبعد ألف يوم من العمل في مجلس الشعب أعتقد أن من الواجب أن أقدم للجمهور الذي أحترمه من أنصار التجديد هذه الصفحات مما أعتقد أنه جزء من الأمانة التي طوقوني بها في عملي من خلال هذا المجلس الكريم.
وأعتقد أن الحكم على ما نقوم به من خلال العمل والأداء هو أفضل الأساليب فانا مؤمن بأن العمل خير من الجدل، وأتطلع إلى نصيحة كريمة من كل أخ وصله هذا الكتاب، والمؤمنون بعضهم لبعض نصحة، والله ولي المؤمنين.
وكلي أمل أن تكون هذه الأوراق بمثابة تصحيح لبعض ما أثاره –ذوو القربى- الكرام حول رسالتي وهدفي، وأتمنى لهم أيضاً أن يقرؤوها بعمق ووعي، فلعلهم كانوا مخطئين، أو لعلي كنت مخطئاً، ولعلنا بعد ذلك نتناصح، والله يقول الحق وهو يهدي إلى سواء السبيل.
إنها أوراق أجعلها بين يدي القارئ الكريم للمناقشة والحوار، والحكم بعدئذ للجمهور الكريم الذي يقرر ما إذا كان هذا الجهد الكريم إيجابياً مفيداً يستحق أن يستمر أو ما إذا كانت سلبياته أكثر من إيجابياته، وهنا فإن علينا أن نرضى حكم الناس، ونلتفت إلى ما هو أكثر فائدة ومساساً بحاجة المجتمع.
من أجل شام شريف
ألقيت هذه المداخلة في مجلس الشعب أمام الحكومة وسائر أعضائها حول الشأن الإسلامي في سوريا بتاريخ 10/6/2006 مع بداية الدور التشريعي وكانت بمثابة خطة عمل لما ننوي العمل لأجله وأسأل الله أن أكون قد وفقت في تحقيق بعض هذه الآمال
السيد الرئيس
أيها الزميلات والزملاء
أود أن أتحدث في مداخلتي عن الشأن الإسلامي وآمل أن أتمكن من تقديم مداخلتي في أجواء روحية وإيمانية توحد أمانينا في خدمة هذا الوطن.
لقد أشار البيان الوزاري إشارة عابرة لخطة الحكومة في الاستمرار بتعزيز القيم الروحية في الوطن وهو مطلب حقيقي يتمناه كل من يعيش في هذا الوطن ويأكل من خيراته ويشكر الله.
ولكن لم ترد الإشارة إلى التفكير الجدي بمعالجة هموم أولئك الذين يقومون بخدمة القيم الروحية من رجال الدين الذين يعملون في الحقل الديني وهم طبقة محترمة من أبناء المجتمع، رصدوا أنفسهم لخدمة الناس والقيم الإيمانية والروحية.
من يصدق أن الإمام الذي يفترض أن يلتزم بالأوقات الخمسة يومياً يتقاضى مبلغاً لا يزيد عن 2500 ل.س ويشترط أن لا يكون عاملاً في أي وظيفة أخرى، وهو مبلغ لا يكفي بأي مقياس لأي لون من الحياة الكريمة.
ولعل بعض الإخوة هنا يتساءلون عن جدوى رفع هذه الأجور على أساس أن الأصل أن يقول هؤلاء الوعاظ: قل لا أسألكم عليه أجراً إن أجري إلا على الله ، ولأننا هنا لسنا في درس تفسير وأصول فإنني أختار أن أتحول إلى مثل أكثر وضوحاً، فالمستخدم في المسجد يتقاضى نصف ما يتقاضاه المستخدم في أي دائرة حكومية أخرى، فلماذا يكون المكلف بتنظيف المسجد أهون شأناً من المكلف بتنظيف المدرسة، رغم أن العمل واحد .
من يصدق أن خطيب الجمعة إذا كان مرتبطاً بوظيفة الإمامة أو أي وظيفة أخرى مماثلة فإنه يتقاضى 140 ل.س فقط، وبوسعك أن تتصوره على شباك الرواتب كل شهر من أجل هذا المبلغ الغير مفهوم، وهنا أسجل اقتراحي باحترام هذا العمل الشريف الذي يقوم فيه الخطيب بتوجيه ألوف المواطنين على المنبر بما يليق بأهمية هذه الرسالة أو إلغاء هذا الراتب بالكلية واعتباره جهداً خالصاً في سبيل الله، ناهيك أنه لا يملك أية فرصة في التقاعد ولا الحقوق الاجتماعية الأخرى ولا يحظى بأي اعتبار لشهادته العلمية، حيث يتم تحقيق لون من المساواة لم يحلم به فولتير نفسه حيث يسوى بين حامل الدكتوراة وبين الحاصل على درجة محو الأمية!!.
إن حساسية المسألة الدينية تقتضي أن نحترم الحقوق الإنسانية لهذه الطبقة، وإن التفريط في هذا السبيل لا ينظر إليه على أنه محض تفريط إداري بل ربما يصبح محلاً لتأويلات نحن في غنى عنها.
إحياء دور سوريا كشام شريف:
لقد أشار البيان الوزاري إلى تعزيز العلاقات مع العالم الإسلامي ولكن التجارب السابقة تجعلني أتخوف من أن المقصود في ذلك لا يتعدى جانب العلاقات البروتوكولية مع أننا في الواقع نمتلك رصيداً فريداً في هذا السبيل.
إن المتغيرات الدولية التي عصفت بالمنطقة جعلت سوريا بين شرق أمريكي وغرب إسرائيلي، وهذا يفرض على الوطن البحث عن أحلاف استراتيجية في العالم خاصة وقد انهارت الكتلة الشرقية التي كنا نعتمد عليها في نصرة قضايانا، ولا شك أن البديل الصحيح لذلك إنما هو هذا العالم الإسلامي الكبير.
ينتشر شرق عربستان وشمال طوروس أكثر من سبعمائة مليون مسلم، تتجه أشواقهم إلى أمة العرب عامة وإلى الشام الشريف بشكل خاص، يسمون أبناءهم بأسماء عربية وكذلك مساجدهم وشوارعهم ومدارسهم بل ومدنهم أيضاً، ومع ذلك فلم يتجه البيان الوزاري إلى الحديث عن آفاق هذه العلاقة التي ينبغي أن ترتسم ملامح وآفاقاً.
والعلاقة هنا لا تقتصر على الجانب السياسي الذي نتمناه لقضايانا وهو ما نراه دوماً عندما تلتهب شوارع العالم الإسلامي من جاكرتا إلى داكار تأييداً للقدس الشريف وللحقوق الفلسطينية بل إنه يتعدى ذلك إلى جوانب اقتصادية بالغة الوضوح.
في مجال السياحة على سبيل المثال، دعوني أضرب لكم مثالاً واحداً، كان عدد السواح القادمين من إيران عام 1978 لا يتعدى 28000 سائح وبعد نحو خمس سنوات في عام 1983 ارتفع عدد السواح الإيرانيين إلى 202000 سائح أي نحو تسعة أضعاف، وأسهم هذا الأفق السياحي في تحقيق مكاسب اقتصادية غير قليلة لسوريا، وواضح أن السبب لم يكن في حصول جغرافيا جديدة في سوريا أو اكتشافات أثرية جديدة، أو مجي صحابة جدد إلى الشام أو ملاحم جديدة لأهل البيت، إنها ببساطة قرار سياسي اتخذ على مستوى البلدين دفع بتلك الأشواق اللاهبة أن تتحول إلى مشاريع حقيقية ، وليس ثمة ما يمنع أبداً من تكرار ذلك بتجارب مماثلة على مستوى باكستان وماليزيا وأندنوسيا فكل هذه البلدان تختزن في حناياها دفئاً غير قليل لأرض الشام التي خصها النبي الكريم بالبركة والدعاء، وأوابدنا الأثرية الدينية في سوريا لا تزال مهوى أفئدتهم حتى إن وزير السياحة الماليزي قال الأسبوع الماضي في زيارته للوطن: إن السياحة في سوريا فريدة ومهمة ولكنها تحتاج إلى نفض الغبار.
إن السياحة الدينية ليست أمراً طارئاً على صناعة السياحة، ودعوني أمكن واضحاً هنا فإن السياحة الدينية في أوروبا لا تزال تعرف طريق الشام جيداً حتى إن كثيراً من الحكومات الغربية تخص سوريا بشكل خاص بفيزا (بلغرامج) وهو فيزا الحج، وهذا بكل تأكيد مكسب وطني ولكننا لم نقم بجهد ماثل صوب العالم الإسلامي المشتاق إلى الشام الشريف.
إن طريق الحج تاريخياً كان يمر من الشام وكانت مدينتا القد س ودمشق على أجندة معظم رحلات الحج الأسيوي القادم من شمال أفريقيا وعلى جميع رحلات الحج القادمة من شمال سوريا، وكانت الشام تقوم باهتمام خاص بهذه الحركة السياحية الفريدة وتنظم مهرجاناتها ومحاملها في ذكريات لا تزال تثري الأدب العربي والفارسي والتركي والاوردي والشرق أسيوي، فإذا علمنا الآن أن السعودية تمنح سنوياً نحو عشرة ملايين فيزا حج وعمرة من خارج السعودية، بإمكاننا أن نتصور نظرياً أن خمسة ملايين حاج ينبغي أن يمروا من الشام لزيارة معالمها وأوابدها، ، وهو رقم يزيد كثيراً عما نستقبله كل عام من السواح!!.
أليس من العجيب أننا لم نفلح في إقناع الحج بالمرور بأرض الشام أيام الطائرات، مع أنه كان يعرف دربه إلى الشام أيام الناقة والبعير!! .
إن إحياء السياحية الدينية إسلامية ومسيحية مكسب اقتصادي للبلد وهو كذلك مكسب ثقافي وسياسي لا يجوز التفريط فيه وهو يستدعي تعاوناً خاصاً بين قطاعات الثقافة والسياحة والأوقاف والإعلام.
دور الإعلام:
يتعاطى الإعلام مع المسألة الدينية باحترام واضح وهو موقف يستحق الإشادة عليه، ولكن هذا التعامل المملوء هيبة ورهبة يحتاج إلى لون من المواءمة بين مطالب الاحترام والواقعية ، فللإعلام لغة ديناميكية ليست بالضرورة تكراراً لما يجري في المسجد من درس العلم المكسو هيبة ووقاراً، وأشعر بالأسف عندما أرى العديد من البرامج الدينية التي تبثها القنوات العربية المختلفة تختطف شبابنا وبناتنا وتجعلهم يتسمرون أمام أداء واعظين لا يمتلكون من العلم والمؤهلات ما يستحق كل هذا الاهتمام، في حين أن الوطن زاخر بأبناء أوفياء يمكنهم أن يقدموا البرنامج الديني التنويري في حلة مختلفة تجعل التوجيه الديني رسالة تنوير، لا تقتصر على تعليم بعض أحكام الدين وإنما تسهم بكفاءة في أداء رسالة اجتماعية وتنويرية فريدة.
إنني أعتقد أن الإعلام مطالب أن يطور البرنامج الديني فحينما تقدم الأوقاف قائمة بالعلماء الموثوقين فإن الإعلام قادر أن ينتج هنا البرامج غير التقليدية، والبرامج ذات الصلة المباشرة مع الجمهور، وكلنا يعلم أن الإنتاج التلفزيوني ليس عاجزاً أو كسيراً وهو يتصدى لإنتاج أعمال فنية بعشرات الملايين، وأعتقد أن البرنامج الديني يستحق اهتماماً مماثلاً.
واقع التعليم الشرعي:
هناك أكثر من عشرين ألف طالب من أبناء هذا الوطن يدرسون في معاهد شرعية مختلفة قامت بمبادرات من بعض رجال الدين ووقفت منها الدولة موقفاً محايداً، فلا هي منعتها ولا هي اعترفت بها، وقد مضت هذه المعاهد في سبيلها لا تعترف بها وزارة التربية ولا وزارة التعليم، ولا حتى الأوقاف، وتطورت المدارس فتحولت إلى كليات والكليات إلى جامعات، وهي تمنح درجات التخريج حتى الدكتوراه من دون أن يحظى هؤلاء الطلبة بمعرفة حقيقية عن المستقبل الذي ينتظرهم، وهكذا تمضي هذه الآلاف من شباب الوطن إلى مصير مجهول يفيق عليه هؤلاء الناشئة متأخرين بعد أن يجدوا أبواب الجامعات قد أوصدت في أبوابهم وبعد ذلك تغلق في وجوههم فرص العمل، ويتوالى كل طرف تحميل المسؤولية للطرف الآخر.
إنني أطالب بحماس بأن تقوم الحكومة بدورها في هذا السبيل عبر وزارة الأوقاف بحيث يكون الهم الأكبر هو احترام مستقبل الآلاف من أبنائنا ومراقبة الشروط العلمية والإدارية التي توفر المستقبل الشريف لأبناء الوطن وتمنع ضياع مستقبل أبناء هذا الوطن الذين ينطلقون بالدوافع الخيرة البريئة، وبالتالي ليصار إلى الاعتراف بهذه المعاهد وفق الشروط العلمية ومعادلة شهاداتها بالشهادات الجامعية المماثلة.
في سبيل العفاف
لا شك في أن أعظم ما يميز الشرق الإسلامي هو نظام الأسرة الذي لا زال في عافية بالمقارنة مع شرور كثيرة أصابت الأسرة في النظام الغربي، والتي انطلقت تحت عنوان الحرية المطلقة وأدت بالتالي إلى تفكك مريع للأسرة، وابتذال رخيص للمرأة والرجل على حد سواء، وهو بالتالي ما ضرب الحياة الأسرية في الصميم وأنتج نظماً غريبة من العلاقات الجنسية المنحرفة عن الطبيعة تنكرها كل الأديان، وتريد مؤسسات غربية كثيرة أن تدرجها تحت إطار حقوق الإنسان بحيث يمارس المرء ما يحلو له من الفجور والمآثم دون إقامة أي اعتبار للآثار المدمرة على صعيد الأسرة والمجتمع، ويلقي في المجهول أجيالا كاملة من الأبناء غير الشرعيين اللقطاء وهي أرقام مذهلة ومخيفة، ولكن الغرب بدأ يتعود عليها ويبررها ويدرجها في إطار التنوع الاجتماعي المطلوب حمايته، وليس الأمراض الاجتماعية التي يجب مقاومتها.
وموقف الإسلام من هذه الشرور لا مهادنة فيه ولا مواربة وهو ينطلق من تحريم الزنا وتجريمه قضاء، وسد ذرائعه ومداخله ديانة، وهذا في اعتقادي ما يجب أن يكون عليه موقف الوطن في حماية الفضيلة والعفاف وعدم الانسياق وراء مشروع التحلل الأخلاقي بدعوى الحرية والتقدم.
ومع صدور الصحف الإعلانية الخاصة في سوريا قامت عدة صحف بالتورط في الترويج لشركات تجارية تعمل في الظلام تروج لأنواع من الرذيلة والفحشاء حيث بدأت تظهر على الصحيفة إعلانات مثل (بنات ينتظرنك على الخط) (اتصل فرفش فش خلقك) يصحبها أرقام تلفونات لبنات محددات بأسمائهن، فهذا رقم ديانا وهذا رقم ربا وهذا رقم دلع الخ……، وتعتمد هذه الأرقام نظام الشبكة الذكية وهي أرقام ملعونة تبلغ كلفتها خمسين ضعف المكالمة العادية!! تضعها وزارة الاتصالات عادة للاستشارات الطبية والقانونية، ولا شك أن الاتصال سيتبعه تلقائياً مواعيد وعلاقات محرمة وفحشاء، ويهدد مباشرة الأسرة السورية في الصميم، ويدعو إلى حرية جنسية مرفوضة في مجتمعنا أخلاقياً وأسرياً وقانونياً.
وجدت من الواجب أن أتصدى لهذا اللون من الانحراف، وفي جلسة مجلس الشعب المنعقدة بتاريخ وبحضور السيد رئيس الوزراء وسائر أعضاء الحكومة، هاجمت بعنف شركات الفحشاء هذه مهما تسترت بلبوس الاستشارات النفسية وبينت أن هذا اللون من العبث بالأخلاق والفضيلة مرفوض من قبل كل السوريين، مسلمين ومسيحيين، وعلمانيين ومتدينين، وقد أيدني فيما طرحته عدد من النواب المسيحيين وبعض نواب الحزب السوري القومي الاجتماعي، وأشرت إلى الاستغلال الذي تمارسه هذه الصحائف في حياتنا العامة، حيث تروج للفحشاء والرذيلة وهي تطبع وتوزع بالمجان وتتسلل إلى بيوتنا قبل طلوع الشمس كل يوم، ويزيد في المأساة أن هذه الشركات تستخدم أرقاماً عادية لا صفر فيها يعني لا يمكن حجبها بإرادة الآباء الأمر الذي سيؤدي إلى تورط كثير من الأولاد المراهقين بالاتصال الباهظ التكلفة وسيجبر الآباء على دمع الفواتير دون أن تكون لهم القدرة على حجب تقنية الاتصال.
وقلت: هل يليق عمل عابث كهذا بالشام الشريف؟؟ حيث يتم تدمير الأخلاق والقيم والعبث بالعفاف تحت شعارات الحرية والتقانة؟ وهل يراد بالمجتمع السوري أن يستورد فساد الغرب الذي يئن منه حكماؤه وقادته؟؟
وقد نشرت الخبر بتفاصيله مواقع وصحف كثيرة، ننقله هنا من موقع قناة العربية، كما ننقل عدداً من الردود الناقدة والمؤيدة ، مما نرى أن فيه فائدة للقارئ الكريم:
نشر موقع قناة العربية تحت عنوان:
النائب حبش يفتح النار على شبكات الدعارة السرية
شبكات علاج نفسي في سوريا تتحول لفتيات تسلية وجنس
أثار نائب في مجلس الشعب السوري قضية ترويج الدعارة عبر صفحات الجرائد الاعلانية السورية من خلال إعلانات عن شركات تقول إنها تقدم خدمات علاج نفسي، مما دفع الحكومة السورية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة ومنعت هذه الاعلانات رغم تحقيقها عائدات مالية من خلال عمل هذه الشركات.
وبدأت هذه الشركات بالعمل بشكل رسمي بعد حصولها على ترخيص من قبل مؤسسة الاتصالات، ثم حصلت على خط ساخن مرتفع الأجر من أجل تقديم خدمات نفسية . وبعد ذلك بادرت هذه الشركات إلى نشر إعلانات على صفحات الجرائد الاعلانية السورية، ومضمونها دعوة القراء للاتصال بأرقام معينة، وتذكر في الاعلان “اتصل .. دردش وفش خلقك وانبسط واتصل مع فلانة وفلانة على الارقام التالية”.
” أهلا بكم ، بعد التبليغ التالي ستكون المكالمة مأجورة 25 ليرة سورية لكل دقيقة وإذا لم ترغب بالمتابعة أغلق السماعة الآن” – هذه هي الرسالة التي تظهر للمتصلين إلى هذه الشركات، والتي تقول إنها تقدم علاجات نفسة للمتصلين .
ورأى النائب الاسلامي السوري الدكتور محمد حبش أن “هذا عمليا ترويج للدعارة بشكل واضح والدقيقة مقابل 25 ليرة(نصف دولار تقريبا) في حين أن الدقيقة العادية ب 60 قرشا ( نصف ليرة تقريبا) أي يأخذون 50 ضعف الدقيقة العادية”.
وكشف الدكتور حبش تفاصيل ما طرحه في مجلس الشعب لـ”العربية.نت”، موضحا أنه فتح هذا الملف في جلسة للمجلس وبحضور وزراء الحكومة. وقال:” تحمست مع بعض زملائي في المجلس عندما كان أعضاء الحكومة يتكلمون عن ارتفاع الاسعار والوضع الاقتصادي فقلت لهم هناك اقتصاد طفيلي يسئ للمجتمع وهناك اقتصاد مدمر، ومن أجل أن نحصل في الدقيقة على 25 ليرة تأخذ الحكومة منها 20 أو 30 % ندمر أخلاق المجتمع ونروج للبغاء وشبكات الشقق و الفنادق والأسرّة وهذا يتناقض مع القيم الاسلامية”.
ويشير النائب السوري محمد حبش إلى مخاطر هذه الاتصالات، قائلا إنها “لا تكمن في الاتصال العادي وإنما فيما يتبع هذه الاتصالات من مواعيد في شقق مفروشة وغرف و أسرة وهذا شرعنة للبغاء والانحراف”.
وأضاف، متحدثا عن خطورة هذا الأمر، ” خطورتها أنها في صحف مجانية تدخل كل البيوت، فصحف البعث وتشرين والثورة تطبع 5 آلاف نسخة، بينما تطبع الصحيفة الاعلانية 250 ألف نسخة وتصل للجميع والاتصال إلى الرقم لا يوجد فيه صفر وهنا خطورة أخرى ولو وجد صفر لكانت هناك إمكانية لحذفه”.
إجراءات حكومية
ومن جهتها سارعت الحكومة السورية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لإيقاف هذه الاعلانات كما أكد الدكتور محمد حبش، وذلك عقب فتحه لهذا الملف في مجلس الشعب السوري.
وقال حبش إن وزير الاتصالات السوري أجاب أن التراخيص منحت لتلك الشركات بناء على أنها تقدم استشارات نفسية وقال إن وزارته لن تسمح بالاساءة للأخلاق والقيم. فيما تحركت وزارة الداخلية بسرعة وغابت هذه الاعلانات عن الصحف الاعلانية، ونشرت جريدة الدليل اعتذارا رسميا وقالت إنها لن تنشر بعد الويم دعايات من هذا النوع.
ويبدو أن الاجراءات الحكومة كانت غير كافية كما يرى بعض اعضاء مجلس الشعب إذ طلبوا فتح تحقيق واكتشاف كيفية عمل هذه الشركات.
من جهة أخرى، أخذت هذه الاعلانات تظهر بصيغة أخرى “قانونية” كما يقول الدكتور محمد حبش، لافتا إلى أنه “منذ أسبوع وجدنا إعلانا جديدا يقول نحتاج لسيدات للرد على الهاتف مقابل 200 ليرة في الساعة وهذه نحن أعضاء البرلمان لا نحصّلها ، ولكن في هكذا اعلان لا يوجد مستمسك قانوني أما الاعلان الذي كان موجدا سابقا كان عليه مستمسك قانوني”
العربية
تعليقات حول الموضوع تم اختيارها من موقعي العربية نت وسيريانوبلز:
للأسف الجهل واسع
10:03:12 , 2006/01/04 | احمد
للأسف ضاع الهدف من النقاش وأصبح همنا ان نحي السيد حبش. مع احترامنا وتقديرنا لهذا الرجل ولجرأته لكنه كثيراً مايحابي النظام وتصريحاته خير دليل. لكن مع ذلك أنا أحترمه واحييه وأشد على يديه وأدعو الله أن يحميه. المشكلة ياشباب هي في الفاسدين في مؤسسة الاتصالات والمشكلة مع طريقة معالجة المدير العام والوزير لهذه المواضيع يجب ان توجه ملاحظاتنا حول ماذا عملت المؤسسة لحل المشكلة جذرياً . الخطأ لديها وسيتكرر الخطأ بأشكال اخرى إن لم يقم د. عماد صابوني ودكتور بشير منجد بمعالجة الموضوع بشكل فني وإلا ستستمر الدعارة .
——————————————————————————–
قوانين تنصف المرأة أولا
12:51:40 , 2006/01/04 | مواطنة
يبوت الدعارة موجودة منذ التاريخ ولكن لم نكن نتحدث عنها سابقا بالعلن. المشكلة الحقيقية هي بالقوانين التي تظلم المراة خاصة بحالات الاعتداء والقتل ولا يعامل الرجل بنفس المكيال غالبا ، فالرجل حسب قوانينا القديمة جدا لايحمل مسؤولية سلوكه الخاطئ أمام المجتمع ولا يحاسب في حالات الاعتداءات الجنسية وكذلك جريمة قتل المرأة لا تعامل كجريمة قتل اذا ادعى المجرم أنه يظن بعدم شرفها وهذا كله ليس من الإسلام ودين محمد الحنيف. فلماذا لم يخطر ببال أحد تصحيح قواني الأحوال الشخصية حيث الكثير منها ليس من الإسلام قبل التفكير بإلغاء أرقام تلفون . الأهم احترام كيان المرأة وانسانيتها ضمن قوانيننا وتعديلها كونها قديمة قدم التاريخ .أرجو إضافة ردي وعدم تجاهله
——————————————————————————–
قبحا للدعارة ومروجيها
11:26:38 , 2006/01/03 | مؤيد
الله معك اايها النائب محمد حبش فوالله منذ ظهورك في مجلس الشعب وظهورك كمتحدث تدافع عن قضايا بلدك في وسائل الاعلام اثبت انك نموذج رائع للمواطن الصالح في موقع المسئولية وهو يدافع في كل مجال وفي كل مضمار فدائما كلماتك واطروحاتك لها تميز وسبق حتى يوم الجلسة التي نوقشت بها قضية الخائن خدام كان طرحك متميزا فأنت دائما تدافع عن القيم الوطنية والاخلاقية والتي هي سبب استمرار الحضارات الامم هي الاخلاق . وللاسف في بلدي القاصي والداني يعرف اماكن الدعارة في فنادق المرجة ومقاصف مزروعة هنا وهناك من ضواحي الشام الارض المقدسة الارض المباركة التي قال عنها الرسول عليه الصلاة والسلام اذا فسد الزمان فعليكم بالشام فكيف اذا فسد اهل الشام … نحن نطالب كل المسئولين باتخاذ الاجراءات الصارمة في وجع الدعارة المنظمة تحت اعين الخابرات والاجهزة الامنية وهم يعرفونها تماما وانا على يقين ان الكثير منهم يشترك فيها اما استثمارا او استهلاكا وهذا الوضع المتردي لرجل الامن ولا اقصد التعميم هناك اناس نرفع روؤسنا بهم كلهم اخلاق ووطنية……. فلنوقف الفسق والضلال الودعارة في بلد الشام والا والله ليعمنا الله بعقاب حيث يسلط الاعداء علينا فلا يرحمونا وهذه سنة كونية …… والله عندما تخطط امريكا وحليفاتها لضرب الشام اتذكر دائما الفسق المنتشر بيننا ونا ربما نستحق الغضب الالهي…….. قال الله ” وما اصابكم من مصيبة فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير” ويقول الرسول عليه الصلاة والسلام” لتامرن بالمعروف ولتنهن عن المنكر او يوشك ان يعمكم الله بعقاب” فأوقفو الفسق ايها المسئولون وبوركت خطواتك دكتورمحمد حبش انت وامثالك من ابناء هذا الوطن ….. نريد المزيد المزيد من مكافحة الفساد الاخلاقي كما هو الفساد في المال والفساد في الولاء للوطن…….
——————————————————————————–
حذراً من تسلل الفساد
11:42:27 , 2006/01/03 | مغترب
ليس مستغرباً وبوادر حضارة القذارة الغربية بدأت تغزو نقاء مجتمعنا منذ عدة سنين طبعاً كإحدى الخطوات التي يعتمد عليها أعداء العروبة من أجل محاربتنا بأغلى ما لدينا….. أنا لا أدّعي هنا أن مجتمعنا خالي نهائياً من أي مظاهر الفسق فهذا محال في أي مجتمع ولكن الفرق أننا والحمد لله لا زالت لدينا القيم التي تمنع مرتكب القذارة أن يفاخر بها…… الحمد لله ليس لدينا من يفاخر بحقه بحرية اختيار زوج أو زوجة من نفس الجنس كما تتسابق حكومات الغرب الواحدة تلو الأخرى بالتصريح له……الحمد لله لا زال لدينا ما يمنع عبدة الإيليس أن بفاخروا بمعبودهم وأن يرتدوا على سبيل المثال كنزة مكتوب عليها ما معناه في العربية “بإبليس ثقتنا” كما نشاهده في شوارع “الحضارة” الغربية في المغتيرب………الحمد وألف الحمد لكوني عربي وسوري ولكن كل خشيتي وخوفي أن تبدأ بعض مظاهر الإنحلال الأخلاقي بأخذ طابع منظّم ومتزايد إلى درجة تهدد أغلى ما نملك وما يحلم مجتمع الحضارات المزيفة أن يملك……..قيمنا وتقاليدنا……..في زيارة لي إلى سوريا الحبيبة منذ خمس سنوات وبينما كنت في أحد محلات بيع الفضة في دمشق صعقني منظر أحد الطنطات و “هو” يتلقى عملية ثقب حلمة ثديه وتعليق حلقة فضية به كما هو دارج في مجتمعات الإنحلال والسقوط الحضاري الغربي….. تقاضى منه صاحب المحل عندها مبلغ 500 ليرة وطبعاً بدا مسروراً جداً بهكذا زبون…….. هذا ليس إلاّ مثلاً صدف أن رأيته بأم عيني ….وهذا يدعوني لأوجّه لكم ..لكل عربي فخور بقيمه… هل نحن واعون إلى هذا الخطر الكبير الذي لا يقلّ جدّية وخطورة عن أي عميل أو خائن ؟؟؟ هل نحن كمجتع وأنظمة وجهات مسؤولة متيقظون لأي من هذه المظاهر التي بدأت تتسلل مجتمعنا ؟؟؟؟ هل هنالك أي إجرءات بهذا الخصوص ؟؟؟ أسعدني قراءة هذا الخبر هنا وأرجو أن يكون الجميع متيقظاً جداً لكل تلك الأساليب الخطيرة التي لا شك أن أعداءنا يفرحون بتمزيق أغلى ما يجمعنا عن طريق تسريب هذه الطقوس المنحلّة إلى مجتمعنا …ولكم الشكر…. وأرجو من شام برس أن لا يكون لديها مانع بنشر هذا التعليق كما فعلت بتعليق لي على موضوع الزبدة الفرنسية…….
——————————————————————————–
حرام
04:18:25 , 2006/01/03 | سالم
كيف تطلبون المطر من الله وهذه افعالكم
——————————————————————————–
توبو
04:24:27 , 2006/01/03 | صالح
اذا كان في مجلس الشعب رجل واحد ويحمل كل معابي الرجوله والمخافه من الله فهو الدكتور حبش كثر الله من امثاله واما البقيه فما علهم الاان يرفعو ايدهم ولايعلمون ماهوا لموضوع لانهم بغبغوات
——————————————————————————–
اسفي عليكم
05:54:04 , 2006/01/03 | عابد
هكذا صرنا ، الكل ينظر الى المال عن اي طريق ، في اهم مراحل الصراع مع الاعداء يفتح الصعاليك نوافذ الشر نافذة بعد نافذة ، شكرا الاداء الخجول للحبش وجزاه الله خيرا على ما فعل ومن اعانه كذلك فله الشكر ، وقبح الله من -استمرأ وأعان وسهل- وغضب عليهم في الدنيا والاخرة —-
——————————————————————————–
الدكتور حبش اللى اين
12:02:23 , 2006/01/03 | مواطن متواطىء عليه
هل يريد ايضا الدكتور حبش الامساك حتى بهذا الباب من التجارة … الم تكفه براق بعد عجيب والله نحن ضد عمل هذا هكذا شركات بالطبع ولكن من اوصل البلد الى هذا النوع من الفساد والاقتصادي من باع الهواء قطعا … ولم يترك للناس خبزا كما قال الخدام الغبي ان السوريون يفتشون حاويات القمامة بحثا عن شي يجمعونه للبيع واعادة التعليب في معامل ماس وعافية والى اخر هذه القائمة المقرفة من المعلبات السورية من غير حبش واتباعه وشركائه
——————————————————————————–
08:29:09 , 2006/01/03 | سامي عبود
اشكرك يا سيد محمد حبش على ضميرك الحي واشكر فيك غيرتك على اهل بلدك
——————————————————————————–
آآآآآآآخ
08:36:14 , 2006/01/03 | سيريانا
إنما الأمم الأخلاق ما بقيت******فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا…….انا لله و إنا إليه راجعون
——————————————————————————–
صار عالمكشوف
09:11:21 , 2006/01/03 | هيفاء
الفساد انتشر بهالبلد ليش ما بعرف الله يحمينا أحسن شي
——————————————————————————–
الى متى
09:29:35 , 2006/01/03 | !
الى متى سنبقى بهذه الحالية المتردية ، يجب على الدوله والحكومة وبشكل جدي أن تقوم بمكافحة ومحاربة هذا الفساد المستشري وتضرب بيد من حديد على كل من تسوي له نفسه بالتشجيع على الدعارة والفساد والرشوه وانحلال الأخلاق لأانها هي هدم للبلد وللفرد والله مثلها مثل الذي يقوم بهدم البلد بالمتفجرات ، وان تحاسب كل مفسد مهما كان من (مسئول او فرد ) وان تفتح ملفات المفسدين اليوم قبل غد وان تجعلهم عبرة لمن يعتبر ، آملين من سيادة الرئيس ان يشرف بنفسه على ذلك ، داعين المولى ان يشد بأزه الى طريق الصواب والنصر ……
——————————————————————————–
بدون تعليق
10:21:46 , 2006/01/03 | 111
دائمآ نمسك صغائر الأمور وندير وجهنا عن كبائرها اليس لديك موضوع اهم يا دكتور حبش ليطرح في مجلسكم ؟؟
——————————————————————————–
ندعو الله لن ينصر ويعز الدين الاسلامي
10:32:43 , 2006/01/03 | رحال في بلاد الله
الحمد لله انو لسا في ناس بدعو إلي الخير والأمر بالمعروف وتنهى عن فحشاء والمنكر بس أملي كمان انو الحكومة تلاحق بيوت الدعارة والامكان الرقص والمجون حتى ترجع سوريا الحبيبة موطن الاديان السماوية خالية من هالقاذورات
——————————————————————————–
لعنة الله
11:06:41 , 2006/01/03 | لعنة
لعنة الله على المفسدين والدجالين والبلطجية من عند رئيس مجلس الشعب وأنت نازل بخصوص خطاب صدام قومت الدنيا واجتمعت مجلس النفاق وبخصوص شبكة الدعارة من بنات وأطفال أبرياء لم تفعلوا شيء وصدام على وزن خدام المنافق
——————————————————————————–
غيرة بمحلها
11:06:01 , 2006/01/03 | أبو الغور
أقول وكلّي غبطة أعان الله مثل هؤلاء النواب وجعلهم مثالاً لكل شخص غيور على بلده وأمته ودينه، وكذلك الأمر، أمدهم بحب لبلدهم.
——————————————————————————–
بدون
11:08:05 , 2006/01/03 | متصل
بس شلون عرفوا كل هالتفاصيل عن الإتصالات؟؟
——————————————————————————–
المشكلة في مؤسسة الاتصالات
12:49:47 , 2006/01/03 | مواطن
المشكلة ليست في الإعلان فقط بل في طريقة تعامل مؤسسة الاتصالات مع هذه الشركات . فقد اعطت ترخيصاً لشركات ترويج الدعارة المتخفية خلف أسماء أفراد دون أن تراقب محتوى الخدمة وأشكال الشركات ومستواها العلمي والفني. المشكلة أن القطاع العام يرغب في الحفاظ على كل شيء . لماذا لاتعهد المؤسسة هذه الخدمة لشركة خاصة وتفرض عليها شروطاً تتعلق بمراقبة الخدمة وجودتها واخلاقياتها ؟ وستقوم الشركة المتعهدة بتنفيذ ومراقبة الخدمات بالشكل الامثل دون ان يحصل أحد موظفيها على رشوة ليتغاضى عن سوية الخدمات ومدى تطابقها مع العقود والقوانين ودون ان يكون مدير الشركة المعنية محمل فوق طاقته ومضغوط وغير مهتم إن خربت أو عمرت . الرجاء معالجة المشكلة من أساسها.
——————————————————————————–
أين الحرفية في العمل
13:05:33 , 2006/01/03 | علي
ماهي الإجراءات التي اتبعتها الوزارة لكي تتاكد ان من سيقدم الاستشارات النفسية لديه التأهيل المناسب للقيام بذلك . هل يمكن لغير الطبيب ان يمارس مهنة الطب أو يفتح عيادة؟ يبدو ان الوزارة اكتفت بتصريح صاحب الشركة بانه سيمارس الاستشارات النفسية فنحن ثقتنا كبيرة بالمواطن. كفانا نوماً ويجب ان لانتهرب من المسؤولية ويجب أن نحترم انفسنا ونقوم بما يمليه علينا الواجب
——————————————————————————–
14:07:49 , 2006/01/03 | سامي حمّود
ولك الله محيي أصلك يا حبش هيك شغلات ماعاد ينسكت عنّا أبدا أبدا لأنّو هالدعارة عمتطال كل شي بسوريا اذا كانوا بنات عميضطروا يبيعوا شرفون ميشان المصاري وبسبب تشجيع هالشركات ولا شباب عميلاقوا هالطريقة الأسهل وعمينسوا شي اسموا بناء حياة زوجيي والأمراض اللي عمتنتج عن هيك أوضاع والمجتمع اللي عميتهدم والله اعلم لوين وصل الضرر الأجتماعي والصحي عنّا وياريت فعلا يكملوا للأخير ويفتحوا تحقيق ويضلوا ورا هالشركات !!
——————————————————————————–
برافو حبش
14:09:38 , 2006/01/03 | عمار – مغترب في السعودية
أحسنت ياأخي محمد حبش .. فسورية بلد طاهر ومؤمن ويؤسفنا انتشار الدعارة والرذيلة في صفوف بعض بنات الوطن .. وسحقا للسياحة اذا كانت ترتكز على الدعارة .. وتبا للسياح الخليجيين الذين لايعرفون في سياحتهم الا الرذيلة والتعدي على أعراض الناس..
——————————————————————————–
الله حاميها
14:12:05 , 2006/01/03 | ابو الجود الحلبي
يا اخوة الاسلام سوريا الله حاميها لاتنزعوا حمايه الله عنها بافعالكم الدنيئه حافظوا على سوريا كونوا مع الله يكون الله معنا ويحفظنا من اعداء الامة الاسلامية عودوا الى الله يجعت لكم مخرجا ويحفظ سوريا وقائدها
——————————————————————————–
بركب اذن الجرة على كيفو
15:31:21 , 2006/01/03 | صحفي
شو هالكذب هاد كل صحيفة من الثورة و تشرين والبعث توزع خمسين الف نسخة يوميا وليس خمس الاف
——————————————————————————–
الله حاميها
14:12:45 , 2006/01/03 | ابو الجود الحلبي
يا اخوة الاسلام سوريا الله حاميها لاتنزعوا حمايه الله عنها بافعالكم الدنيئه حافظوا على سوريا كونوا مع الله يكون الله معنا ويحفظنا من اعداء الامة الاسلامية عودوا الى الله يجعل لكم مخرجا ويحفظ سوريا وقائدها
——————————————————————————–
الــــــــى أين وصلنا !!!!!!!!!!!
15:54:11 , 2006/01/03 | واصل
يـــــــــــــــــــــــــــــــــــاترى ما أســـــــــــــــــــــــباب مايحصل ؟؟؟؟
——————————————————————————–
شام شريف
16:55:34 , 2006/01/03 | سوري مقهور
هل تتصور ان الشام الشريف الذي ذكره النبي صلى الله عليه سيتحول غلى ارض للبغاء والفحشاء بس الله يبارك بالكتور حبش اللي حمل الامانة وتحدث اوجاع الناس وهو يحارب الرذيلة في البلد الله يحميه منهم ونصيحتي له دير بالك
——————————————————————————–
مع الدكتور حبش
17:02:35 , 2006/01/03 | مع الدكتور حبش
جزاك الله الخير يا ممثلنا ونائبنا في مجلس الشعب كل يوم نزداد لك إعجابا وحبا وموقفك كبير بس الله يحميك من هذه الشركات لانها اخطبوط وستحارب كل من يقف في وجهها الله يؤيدك وكلنا معاك ايها الحبيب
——————————————————————————–
تأييد لموقف د.حبش
17:07:24 , 2006/01/03 | معك ومع الحق
كلنا معاك وكل ييوم الله يؤيدك ويحميك في مواجهة البغاء والدعارة والفحشاء هؤلاء اللي عميخربوا البلد والدكتور محمد حبش هو الرجل الذي نهض بواجبه في مقاومة هذا اللون من الفساد الاخلاقي للاسف الشيخ البوطي فاتح معارك ومواجهات مع ناشطي المجتمع المدني المدافعين عن حقوق المرأة مع أنهم من أشد المحاربين لشركات البغاء مع ان المطلوب ان ننتبه ان من يفسد الاخلاق ليسوا منظمات المجتمع المدني وانما هم هذه الشركات السيئة للدعارة التي لم نسمع من البوطي عنهم ولا كلمة
——————————————————————————–
حياك الله
17:22:25 , 2006/01/03 | رامي حلبي
حياك الله يا دكتور حبش في دفاعك عن الشرف والاخلاق في سوريا فالبلد الذي تضيع فيه الاخلاق والشرف يتحطم فيه كل شيء أيدك الله ونحن معك في كل طروحاتك الجريئة
——————————————————————————–
صح النوم
20:34:48 , 2006/01/03 | مواطن حزين
بكير….
——————————————————————————–
جزاك الله خير
21:10:36 , 2006/01/03 | رشا
جزاك الله خير يادكتور محمد حبش واعزك الله في الدنيا والاخرة
——————————————————————————–
اعتراض شديد
21:57:53 , 2006/01/03 | أبو فارس
العنوان يا حضرة شام برس داخل المقال هو نائب اسلامي: ترويج للدعارة هذا خطأ فظيع ولا يجوز أبدا وهو يوهم أن نائبا اسلاميا يروج للدعارة مع أن المقصود أن النائب الاسلامي يحارب الدعارة ويقف في وجهها يجب التصحيح فورا يا شام برس
——————————————————————————–
شئ عظيم
22:19:51 , 2006/01/03 | reem
يا ريت تصحى الضمائر النائمة كلها كشفت الشبكات التي تعمل بالدعارة ويا ريت يكون في تنظيف لكل هذه الانواع من عراقيات واجنبيات حتى باتت بنت البلد تعمل في هذا المجال يا ريت يكون في رقابة على المناطق المكتظة بهذه الاشكال مثل جرمانا والست زينب ومساكن برزة وكل المناطق المبؤة بمثل هذة الاشكال يا ريت تطبق العقوبات الاسلامية بحق هؤلاء بالجلد بالسوط ليكونوا عبرة لغيرهم يا ريت تنظف البلد حتى الله يرزقنا المطر ويخفف من غضبه علينا لان هذه الامور تفاقمت كثير وصار بدها حل جذري لم نعد نامن على اطفالنا من الفساد الموجود وللمسؤولين الشكر الجزيل لو تجاوبوا مع تنظيف البلد من هل الامور
——————————————————————————–
شكر للدكتور حبش
23:25:17 , 2006/01/03 | منير الغزالي
أيدك الله ووفقك لمواجهة خفافيش الظلام التي تسعى إلى خراب البلد قل الحق ولا تخشى في الله لومة لائم
——————————————————————————–
هم يعلمون ؟ ولكنهم يتغابون
02:04:44 , 2006/01/04 | مواطن مندهش
هل ياراعاك اللة كل الامور في البلد اصبح على ما يرام ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ فوقفت عند هذة القصة ؟؟؟ اتمنى من السيد محمد حبش ان يشير الى ارتفاع اسعار المواد التمونية والى ارتفاع الفواتير ؟؟؟؟ كي اضرب لك سلام تعظيم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
——————————————————————————–
بدون تعليق
16:16:39 , 2006/01/04 | عدنان أمير شامي
في أوربا و عير القنوات الفضائية ### .عفوا, ولأهمية الموضوع تعتبر الشركات المرئية والمسموعة والأتصالات شركات خاسرة نظرا لتفاهتها كون ( الأنسر ماشين) تأحذا وقتا لضبط اللغة ..الخ والمصيبة الأكبر أنه من يرد على شبابنا نساء مع أحترامي لنساء العالم قد تجاوزن الستين من العمر وهن يمارسن أعمالهم المنزلية من طبخ الى كي ..الخ ما نود لفت الأنظار أنه من يرد على الأرقام الثمانية ليسوا كما يدعون محللين ودردش وفك النحس وأربح سيارة.. الخ لا تمت الى الدولة باي صلة وحرصا منا على الجيل الشاب اقتضى التنويه .
——————————————————————————–
لا خير يرجى من مجلس لا يرى الا دعارة الجسد
18:42:20 , 2006/01/04 | انسان طبيعي
تعليقا على عنوان الاخ مؤيد “”قبحا للدعارة ومروجيها”” انا لا أرى ان لاخير يرجى من مجلس لا يرى الا دعارة الجسد ولا خير في مجلس مازال يرى ان تعريف الشرف والاخلاق بنطلق من علاقات الذكر والانثى او لنقل الانثى تحديدا ففي مجتمعنا دعارة ارجال مسموح يها والا لكنا نسمع عن ممارسي الدعارة من الرجال/ الدعارة يا سادتي الكرام متعددة الاشكال والاصناف واقلها ضررا دعارة الجسد . ان من يبيع ثقة اهله داعر كبير ومن يتاجر بمنصبه عاهر وداعر اكبر ومن بخون ثقة الشعب بائع هوى من الطراز الرفيع ومن يهرب من عمله عاهرة تقف عاى ناصية الطريق والمسؤول المستهين بمسؤوليته والذي يتغاضى عن اساءات الاخرين للناس والشأن العام والذي يقبل الواسطة والالتماس قواد من نوع فاخر فكل هؤلاء يمارسون دعارة اكثر خطرا بكثير من تلك التي افرد لها مجلس شعبنا كل هذه المساحة والتعليقات ومن تتاجر بجسدها فهي في اسوأ الحالات تتاجر بما هو ملكها اما اولائك فيتاجرون بنا جميعا ولم تعد تنطلي علينا حيلهم بتظاهرهم بحماية شرفنا الرفيع من الاذى- حمانا الله واياكم من المنافقين –
——————————————————————————–
فايت بالحيط
08:36:56 , 2006/01/05 | رد على مواطن متواطئ
اللي كتب مواطن متواطئ عليه وفات بالحيط وقال أنه الدكتور حبش لم تكفه براق!!! يا أخي الدكتور حبش لا عنده شركات ولا ما يحزنون أبو البراق حمشو مو حبش الظاهر أنك آكل فول بعدين الدكتور حبش هو الوحيد اللي هاجم وفضح شركات الدعارة مو هو اللي فاتح شركات خربطنا نبلش شايفلك
——————————————————————————–
النجدة
11:53:41 , 2006/01/05 | د. نغم
على الجهات المعنية القيام بواجبها وبمسؤوليتها بالقضاء قضائياً على الجهات المروجة للفساد والدعارة والتفكك الأخلاقي، الشعب يطالب بهذا لحماية أطفالنا وأجيالنا وبلدنا الحبيب.
——————————————————————————–
20:49:29 , 2006/01/07 | في حالتين
1:اذا كنت موو عربي فسوف تستغرب 2:اذت كنت سوري ف عاديييييييييييييييييييييييي
——————————————————————————–
السيدا
15:00:52 , 2006/01/08 | ابحث
اسألوا أنفسكم واعلموا حاجاتكم وجنب الله أولادنا وأولادكم مرض الايدز الجنس حاجة مثلها مثل الحاجات الأخرى لنسعى الى تلبيتها بالحلال ان أمكن ولنتجنب الطرق غير المشروعة. وتعلمون أن المجتمع فيه ماهب ودب لمادا نترك الغريزة مفتوحة على مصراعيها الموضوع نفسي بحت وحاجة باتت تنتقل بالوراثة دون تلبيتها. أخي المواطن قم لوحدك بالاستطلاع التالي. عندما تشاهد احدى النساء تمشي اتبعها وحاول أن تراقب كيف تشرئب العيون عليها وسوف تفاجىء بأن بين الدين ينظرون الى التفاصيل في المقدمة والمؤخرة كبار في السن وشباب وشيب وربما نساء أحيانا والمرأة التي أنت تتبعها محتشمة طبعا ماهو استنتاجك؟ مارأيك لو كانت شقراء بعينين خضراوين وتحمل ماتحمل من أمراض وتتدلع في مشيتها كم عدد الدين سيلحقونها ويقطفون الايدز منها وهم مسرورون ان حالفهم الحظ وأتاهم دور. كفى كبرياء وتمثيل على بناتكم ونسائكم ايها الدين تفعلون غير ماتسلكون نسأل الله أن ينجينا من الايدز واياكم. لكن ماهو المانع أن تضع الدولة اليد على الجرح وتشرف على هده المراكز اليس أفضل من التخبيص والسماح بحدوث المكروه وتكليف الدولة طاقات بشرية شابة قادتها لحظات طيش الى ممارسة جنس واكتساب مرض يرجى اجراء استطلاعات دقيقة ومعرفة أكثر من أصحاب الشأن بأحوال العالم لنعرف حال شعبنا لأننا شعب حي نأخد ونعطي. انظروا الى استعمال الديجتال والى استعمال الانترنيت في العالم وليس في سوريا فقط وتعلموا كيف تتعاملوا مع الأمور وليس كيف تكبتوها وتتنتظروا الأسوأ
بعد إلقاء البيان سلمت نسخة منه للسيد رئيس الوزراء مرفقاً بالصفحات التي تنشر هذه الفضائح في الصحف الإعلانية السورية، وقد استجابت الحكومة مشكورة وصدر أمر مباشر من وزارة الداخلية بمنع الترويج لهذه الإعلانات، وتوقفت على الفور.
ولكن يجب القول إن هذه الشركات التي تعمل في الظلام لم تستسلم للأمر ولكنها راحت تستخدم أساليب ملتوية للترويج للفحشاء إياها تحت عناوين: خبراء نفسيون، استشارات عاطفية، وغير ذلك ونحن لا زلنا نطالب وزارة الداخلية بالمتابعة الدقيقة والعمل على حماية روح التشريع الراغب في حماية المجتمع، وليس فقط نصوص القانون الذي يمكن الالتفاف عليه.
قضايا الأحوال الشخصية
يعتبر قانون الأحوال الشخصية في سوريا جيداً بالمقارنة مع عدد من القوانين العربية التي لا تزال تفتقر إلى الواقعية والجرأة في الاختيار من الفقه الإسلامي بما يناسب الواقع المعاصر.
ولكن حديثنا عن قانون الأحوال الشخصية لا يعني أبداً أنه معصوم أو أنه يمثل الخيار الإسلامي النهائي فيما يتصل بقضايا الأمة المختلفة، بل إننا نسيء إليه حين نرفض أن نطوره أو نعدله وفق حاجة الأمة وثوابت الشريعة، ولا أشك أبداً أن الفقهاء الكرام الذين كانوا وراء إعداد مسودة الدستور كالشيخ مصطفى السباعي والشيخ مصطفى الزرقا ومعروف الدواليبي لو عاشوا إلى اليوم لكانوا أول من يطالب بتعديل مواده وفق حاجة الأمة والمجتمع.
والنقاط التي نتطلع لتحقيقها في إطار إصلاح قانون الأحوال الشخصية تتلخص في المطالب الآتية:
- قانون الحضانة وحقوق الحاضنات
- قانون حقوق المطلقات، وخاصة في جانب السكنى والنفقة
- قانون منح الجنسية لأبناء الأم السورية من أب غير سوري
- قانون الضوابط الشرعية على تعدد الزوجات
- قانون شروط العقد في الزواج
- العمل على إصدار قانون تجريم الزنا ومعاقبة الزناة
- تعديل قانون منح العذر المحل للجاني فيما بات يعرف بقوانين الشرف.
من المؤكد أن المرأة هي المتضرر الأكبر من الطلاق، ووفقاً للاستقراء فإن أكثر من ثمانين بالمائة من النساء اللاتي يترملن أو يطلقن لا يجدن فرصة ثانية للزواج في حين أن الحال بالنسبة للرجال بعكس ذلك إذ غالباً ما يتزوج الرجل لدى أول فرصة وتبقى الفتاة عانسة لا رجاء لها إلا أطفالها الذين تكرس حياتها لأجلهم.
وقد نجحنا في تحقيق جانب مهم من قانون الحضانة حيث وفق الله سبحانه إلى قيامي بطرح هذا الأمر في مجلس الشعب وتقديم الأدلة الشرعية المقنعة أن الفقه الإسلامي يتضمن أكثر من خيار فيما يتصل بسن الحضانة المنصوص عليه شرعاً، فبينما كان القانون يعتمد خيار الحنفية الذي ينص على سن الحضانة للذكر إلى التاسعة وللأنثى إلى الحادية عشرة، تمكنت من طرح قانون لرفع سن الحضانة إلى الثالثة عشرة للفتى والخامسة عشرة للفتاة، وهو خيار في المذهب المالكي، وقد تم التصويت على هذا القانون وحظي بالأغلبية وصار قانوناً، وذلك في جلسة مجلس الشعب المنعقدة في يوم ……….ز
واعتبرت جلسة إقرار قانون الحضانة من أكثر الجلسات ديمقراطية في تاريخ مجلس الشعب فقد كان المشروع الذي قدمته في مواجهة مشرعين اثنين: الأول قدمته الحكومة وحظي بمباركة وزارة العدل والجهات الحزبية، والثانية قدمته اللجنة الخاصة في مجلس الشعب، وكلا المشروعين قاصران عن التطوير الجدي في منح المراة حقها في الحضانة، فبينما وقف مشروع الحكومة على حد 11 سنة للفتى و13 سنة للفتاة، فإن اللجنة المتخصصة رفعت السن ولكن شرطت أن يكون ذلك بقرار القاضي الأر الذي سيجعل المرأة مضطرة لمراجعة القضاء ورفع الدعوى للحصول على حقها في الحضانة، وبعد سلسلة ساخنة من المداخلات سقط المشروعان، ثم جرى التصويت على المشروع الذي قدمته وحظي بالاغلبية وصار قانوناً.
ولا أزال أشعر بأن الواجب يحمل على المزيد من العمل والدأب لرفع المعاناة عن المرأة في جوانب كثيرة، ورفع المعاناة عن المرأة هنا هو إنصاف للرجل أيضاً أو قل هو إنصاف للأسرة جميعها، وهو في النهاية استجابة لرسالة الشريعة التي جاءت رحمة للعالمين.
وأعتقد أن المسؤولية مؤكدة في إصدار قانون لحماية حقوق المطلقات في السكنى والنفقة بالمعروف، وكذلك في قانون منح المرأة السورية جنسيتها لأبنائها من أب غير سوري، وكذلك وضع الشروط الشرعية الضامنة على الإذن بتعدد الزوجات بحيث يؤدي هذا الحكم الشرعي رسالته في المجتمع من دون أن يكون مجرد إرواء لنزوات جنسية هائجة بلا ضوابط، وكذلك العمل على قانون شروط عقد الزواج بحيث يسهم في نشر الوعي لدى المرأة والرجل بما يتعين لكل منهما من حقوق في الزواج وما يترتب على كل منهما من واجبات بحسب أحكام الشرع الحنيف.
وما يجدر قوله هو أن سائر هذه المسائل هي مما بحثه بعمق فقهاء الحضارة الإسلامية وكتبوا فيه الدراسات المطولة ووجدوا الحلول الحكيمة، ولكننا عادة ما نختار وجهاً واحداً من الفقه الإسلامي ونتجاهل وجوهاً أخرى لها أدلتها وقد تكون أكثر عدالة ومساساً بحاجات العصر من الخيارات السائدة.
وقد كتبت في هذه المسائل دراسة علمية تحليلية، على هامش اتفاقية سيداو، نشرته الهيئة السورية لشؤون الأسرة، وطالبت برفع التحفظات الواردة على الاتفاقية باستثناء اثنتين منها، وأعتقد أن إنجاز الإصلاحات المشار إليها في قانون الأحوال الشخصية سيؤدي إلى حماية الأسرة ورفع الظلم عن المرأة، وإدماج سوريا في المجتمع الدولي دون أن يكون هناك مساس بالثوابت الشرعية الكبرى.
أما موضوع تعديل قانون العذر المحل الذي يجيز للرجل قتل من يراها من أهله زانية بدون حساب، فهو يحتاج أيضاً إلى تحرير شرعي وتمييز بين ما هو من تقاليد القبائل وبين ما هو من مطالب الشريعة، وما نسعى له هنا هو العمل على تجريم الزناة بالضوابط والأدلة الشرعية، والحفاظ على طهارة المجتمع وفي الوقت نفسه العمل على درء افتئات الناس على الحاكم الشرعي والاستهتار بالدماء والحدود.
وأعتقد أن العمل على إصلاح هذه المقاصد في قانون الأحوال الشرعية سيحقق جوانب مؤكدة من العدالة وبالتالي فإنه حقيقة يؤكد قدرة الإسلام على تحقيق العدالة في كل زمان ومكان.
وقد بينت رأيي بوضوح فيما يتصل بقانون الشرف في عدد من الصحف نختار منها:
……………………………..زز
كما نشرت مقالاً في جريدة تشرين بعنوان موقف الشريعة من جرائم الشرف.
ما معنى جرائم الشرف؟ على حد تعبير تشوشيوهو السفيرة الصينية بدمشق (وهي بالمناسبة تتكلم العربية بطلاقة) حين أخبرتها عن عزمي إلى السفر إلى السويد للمشاركة في مؤتمر يعالج ظاهرة جرائم الشرف قالت لي كيف تسمونها جريمة شرف؟ إن الذين يفعلون هذه الجرائم ليس لهم شرف ولا عقل ولا دين، وهي قراءة تحدثت عنها السيدة الصينية بعفوية وبساطة ولكنها تستند إلى الأصل المرجعي في المسألة وهو أن الدين إنما هو رحمة للعالمين ولا يمكن أن يكون غير ذلك.
جرائم الشرف تناقش عادة في بيئات العشائر التقليدية ولكنها كانت مطلع الشهر محوراً لمؤتمر دولي عقدته وزارة العدل السويدية في استوكهولم وشارك فيه نحو مائتي باحث من مختلف أنحاء العالم.
فاطمة فتاة عراقية شاء لها قدرها أن تكون لاجئة إنسانية إلى السويد من العراق، وهناك كان عليها أن تواجه قدرها بين ثقافة الغرب الوافد وآداب الشرق الرافد، وعندما عجزت عن تحقيق ذلك دفعت حياتها ثمناً لهذا التناقض حين ذبحها أبوها بالسكين، ومن قتل نفساً فكأنما قتل الناس جميعاً.
الإعلام الغربي جعل من فاطمة مادة جاهزة للهجوم على ثقافة الشرق الإسلامية، وأصبحت فاطمة في السويد تراجيديا ملهمة وصارت كتباً وفيلماً ودراما ومثالاً جاهزاً لعجز الشرق عن فهم الغرب، واستحالة الحياة المشتركة إلى غير ذلك.
كانت كلمتي في المؤتمر خلال اللجنة الخاصة في إطار جواب مباشر عن السؤال الاستفزازي: إن فكرة القتل بدافع الشرف هي هدف مباشر للقرآن في سلوك المسلمين!! وعلى المسلمين أن يتخلصوا من تراثهم هذا إن هم أرادوا أن يعيشوا كراماً في الأسرة الدولية اليوم.
قلت لهم: لقد علمت أن السويد اهتزت في العام الماضي لواحدة من أبشع جرائم القتل التي ارتكبت تحت عنوان الدفاع عن الشرف، وأحب أن أقول لكم إن هذه الجريمة استقبلت لدى المثقفين في العالم الإسلامي بنفس القدر من الاستنكار والغضب، خاصة عندما تخيل القتلة أو من يدافع عنهم بأن هذه الجرائم إنما هي امتثال لأوامر دينية.
وفي الواقع فإنني أشعر هنا وأنا بينكم في هذا اللقاء بمسؤولية خاصة وأنا قادم من البرلمان السوري حيث أنقل إليه هموم الشارع الإسلامي في سوريا، وأقدم رؤيتي لموقف الشريعة في المسائل التي تتصل بالإسلام، وأود القول إن الناشطين في الحركة الإسلامية هم أكثر الناس حماساً لمقاومة جرائم الشرف ونزع مبرراتها التشريعية والقانونية.
لقد جاء الإسلام بحرمة دم الإنسان وكان واضحاً في بيانه أن القتل بكل أنواعه كبيرة من أكبر الكبائر وقد شرع القصاص في الإسلام لرد أي شكل من أشكال الاعتداء على الحياة الإنسانية، قال الله تعالى في القرآن الكريم: من قتل نفساً فكأنما قتل الناس جميعاً ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً
وأجد من الأمانة القول أن الإسلام جاء شديداً في تحريم الزنا واعتباره جريمة أخلاقية واجتماعية، خاصة عندما يتضمن خيانة زوجية، وذلك حرصاً من الشريعة الغراء على استقرار الأسرة، ورعاية لحقوق الأبناء الذين يفترض أن ينشئوا في بيئة سليمة آمنة مستقرة لا تشوبها طبيعة العلاقات المضطربة التي تجري في الظلام وتؤثر غاية التأثير على الحياة الزوجية، قال تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلاً
ومن البدهي أن تقوم الشريعة بتقرير عقوبة رادعة على طرفي الزنا عندما يثبت ذلك بالأدلة القضائية المحكمة، ولأجل ذلك فقد قررت الشريعة عقوبات مختلفة لمواجهة العلاقات الجنسية غير المشروعة التي تخالف النظام العام في الإسلام في بناء الحياة الأسرية على أساس من الاستقرار والحب والرحمة، وكانت هذه العقوبات في صدر الإسلام الأول تتم بجلد الزناة وهو نمط كان متعارفاً عليه في العقوبة، ولكن خلال تاريخ الفقه الإٍسلامي طرأت عليه تعديلات كثيرة، تقسو حيناً وتهون حيناً، بما يناسب تطور الحياة والأعراف التشريعية في كل بلد من البلدان.
ولكن ما ينبغي تقريره هنا هو أن هذه العقوبات الشرعية المقررة على جريمة الزنا ليست شأناً فردياً يطبقه من شاء كيف شاء ومتى شاء، بل إن هذا شأن الحكومة الشرعية التي تسهر على حراسة القانون، ولا يتم ذلك إلا بعد أن تكون الأمة قد اختارت تطبيق هذا الحكم ووافقت عليه عبر مؤسساتها الديمقراطية، وبعد ذلك فإن علينا أن نتذكر أن الحكم الشرعي هنا له شروط كثيرة ودقيقة لا بد منها حتى يتحقق الحكم الشرعي، وهذه الشروط من الشدة والصرامة بحيث يستحيل تحققها حيث تشترط قدوم أربعة شهود عدول يشهدون على واقعة الزنا بطريقة واضحة لا لبس فيها على الإطلاق، وهنا أؤكد لكم أنه خلال التاريخ الإسلامي فإن حد الزنا لم يطبق على الإطلاق عن طريق البينة وإن كان قد طبق أحياناً عن طريق الإقرار، وهو الرغبة الشخصية لمن اقترف الخطيئة أن ينال الحد في الدنيا رغبة أن يتجنب العقاب في الآخرة.
وهنا يجب القول:
أولاً : إن مسألة تحديد الحد لم تكن أبداً محل اتفاق في الفقه الإسلامي، على الأقل في إطار التفاصيل، وإن فلسفة الحد في الإسلام هي أنه المستوى الأقصى الذي يمكن للقضاء أن يأخذ به ولا تجوز الزيادة عليه، ولكن يمكن للقضاء أن يختار ما يراه مناسباً من عقوبات أدنى وفق قاعدة ادرؤوا الحدود بالشبهات.
وكذلك فإن عقوبة الرجم حتى الموت ليست محل اتفاق بين فقهاء الإسلام إذ لم يرد عليها نص قرآني أبداً، وإنما وردت في التوراة في سفر التثنية 22-23 إذا كانت فتاة عذراء مخطوبة لرجل فوجدها رجل في المدينة واضطجع معها فأخرجوهما كليهما إلى باب تلك المدينة وارجموهما بالحجارة حتى يموتا، الفتاة من اجل أنها لم تصرخ في المدينة والرجل من اجل انه أذل امرأة صاحبه فتنزع الشر من وسطك.
ثانياً: إن الشروط التي وضعت على إقامة الحد تتضمن شرطين متناوبين بحيث لا يتحقق أحدهما إلا بوجود الآخر وهما العدالة التي يشترط فيها عدم رؤية فاحشة والرؤية التي يلزم من دوامها سقوط العدالة!! وهو ما يؤكد لنا أن هدف الشريعة من إقرار عقوبة الزنا هو محض الترهيب والتحذير دون المعاقبة الفعلية، وهذا بالضبط ما حصل خلال التاريخ الإسلامي الذي لم يسجل أبداً وقوع حد الزنا على أحد عن طريق البينة.
ثالثاً : إن شكل العقوبة التي فرضت على واقعة الزنا ليس محل إجماع واتفاق، بل إن الفقه الإسلامي في كثير من بلدان المسلمين اختار عقوبات غيرها أقرب إلى ثقافة العصر وروحه، ففي بلادي مثلاً لا يطبق حكم الجلد مع أن القانون يجرم الزنا، والفقه الإسلامي مصدر رئيس في التشريع السوري، وكذلك في بلدان إسلامية كثيرة تشترك في احترامها للفقه الإسلامي ولكنها تطالب بتطويره وتحديثه، وكذلك فإن الفقه الإسلامي يسعى إلى درء الحدود بالشبهات، تقريراً للقاعدة الأم في الفقه الإسلامي وهي أن الحدود أداة ترهيب أكثر مما هي أداة قصاص.
رابعاً: إن الأمة الإسلامية متفقة أن حد الزنا من حقوق الله سبحانه التي لا يجوز لأحد من المجتمع إقامتها بمفرده بل لا بد فيه من رأي الإمام، ولا يمكن فرضه على الأمة أو على أي من أفرادها إلا إذا أقرته الأمة بوسائلها الدستورية المعروفة المتاحة، وهي في رأي أكثر فقهاء المسلمين المعاصرين اليوم البرلمانات التشريعية، ومن هنا فإنه يمكننا الجزم بأن أية محاولة لتطبيق الشريعة من قبل فرد أو أفراد أو جماعات مستقلة ستعتبر اعتداء على الشريعة، ويعاقب فاعلها بالعقوبة الرادعة لأنه تطاول على حق الدولة وتصرف فيما يحرم عليه.
ومن هنا نعلم أن ارتكاب القتل باسم جرائم الشرف هو منطق مرفوض إسلامياً وفق آلة الفقه الإسلامي وأصوله.
إن ما يجب قوله هنا هو أن جرائم الشرف التي حصلت هنا قد هزت ضمير العالم الإسلامي أيضاً الذي رأى ذلك عملاً دنيئاً غير شرعي، ويمثل معصية لله عز وجل تحرمها الشريعة، وهذا العمل مدان إسلامياً بكل الوسائل وقد أثار غضب العلماء والفقهاء المسلمين في كل مكان من العالم الإسلامي.
إن الشريعة الإسلامية وفرت قدراً كبيراً من التحرر للمرأة، ولكن ما تزال مجتمعاتنا تعاني من بعض التقاليد المتعصبة، ومنها جريمة القتل بدافع الشرف وهي جريمة مدانة إسلامياً للأسباب التي ذكرناها، ونحن مع كل مسعى شريف يهدف لمقاومة هذا اللون من الجرائم، وفي الوقت نفسه فإن مجتمعاتنا المحافظة لا يمكن أن تنظر إلى الزنا على أنه عمل مشروع، خاصة عندما ينشأ عنه حمل من سفاح، ويعاني من آثاره أولاد أبرياء، يعيشون بسببه شبه أيتام ولا ذنب لهم على الإطلاق.
إن فكرة تبرير جريمة القتل تحت عنوان الدفاع عن الشرف مسألة مرفوضة تماماً في الإسلام، وهي تحصل في المجتمعات بدوافع التقاليد والتعصب، وليس لذلك أي علاقة بأصول الشريعة الإسلامية الكريمة، ونحن نسعى الآن في قوانيننا للخلاص من تبعات هذه الأفكار، وذلك التزاماً بالحق والعدل وفق ما جاءت به الشريعة السمحاء.
بقي أن نقول إنه أحرى بهذا الجدل الذي تثيره استوكهولم من أجل فاطمة أن يثار هنا في الشرق العربي من أجل مئات الفواطم والعواتك والزيانب اللاتي يتعرضن للمظالم ويقف القانون منهن موقف المحوقل المحسبل، إن لم أقل إنه يقف مؤيداً لجلاديهم يلتمس لهم المعاذير!!
فهل ستنتصر في النهاية حكمة الفقه وحكم العقل على أوهام العشائرية تحت قبة التشريع؟
من أجل التعليم الشرعي
المعاهد الشرعية جزء من المشهد التعليمي في الوطن، وهي تؤدي رسالة مزدوجة، فهي تقوم بدورها الديني في نشر العلوم الإسلامية والفضيلة والخير والمحبة، ومن جانب آخر فإنها تقوم بدور سياسي أيضاً، حين توفر لبلادنا بشكل عفوي سفراء يتحركون في كل مكان من العالم يتحدثون عن سوريا وشعبها وتاريخها، وتؤدي رسالة ثقافية بامتياز حين تواجه الغلو والتطرف الذي أفزرته بعض المنظمات الجهادية المتشددة في أماكن متفرقة من العالم الإسلامي، حين غاب عن مناهجها منطق المواءمة مع العصر، وتبنت الخيارات الماضوية في التعليم الشرعي فأنتجت جيلاً يعيش في الماضي ولا علاقة له بثقافة العصر، ولعل أقرب تطبيق لذلك موقف الطالبان الذين قاموا بدراسة الإسلام بعيداً عن روح العصر، فأنتجوا جيلاً غريباً عن الحياة، يتبنى خيار الرفض المطلق لكل إنجاز حضاري، وكانت النتائج كارثية على الأفغان وعلى العالم الإسلامي.
إن التعليم الشرعي في سوريا يعتبر من المؤسسات المتطورة بالقياس إلى واقعه في بعض الدول العربية المجاورة والإسلامية، ولكن ذلك لا يعفينا من مسؤولية التطوير والتحديث ودعم الإيجابيات ومعالجة السلبيات، ونقد الأخطاء بغية الإصلاح والبناء.
وقد تعرض التعليم الشرعي في سوريا لبعض السلبيات خاصة فيما يتصل بدراسة الأجانب حيث ثبت التحاق بعضهم بجماعات تكفيرية، كما ثبت قيام بعضهم باتخاذ الدراسة حيلة لتحصيل الإقامة الطويلة في البلد والعمل بوجه غير قانوني، وقد حمل ذلك وزارة الداخلية على منع تجديد الإقامات الصادرة عن المعاهد الشرعية، وهو ما سيؤدي تالياً إلى وقف تعليم الأجانب الراغبين بدراسة الإسلام في المعاهد الشرعية في البلد، وسيكون له بالتالي أثر سلبي لا يليق بدور سوريا التاريخي في ريادة التعليم الشرعي على مستوى العالم الإسلامي.
بعد صدور تعميم وزارة الداخلية بشأن عدم قبول طلبة أجانب جدد في الدراسة الشرعية شكلنا وفداً من مركز الدراسات الإسلامية، فيه كل من السادة الدكتور عبد العزيز الشامي عضو مجلس الشعب والعلماء الأجلاء منذر الدقر وعبد القادر الكتاني ومحمود كفتارو وإسماعيل ياسين، وذلك قبيل مغادرتنا لسورية بغرض التواصل مع العالم الإسلامي في أندنوسيا وماليزيا وباكستان، وقمنا بزيارة للسيد فاروق الشرع وزير الخارجية.
ومما قلته خلال اللقاء:
سيادة الوزير
إننا متوجهون الآن إلى العالم الإسلامي لتطوير علاقات سوريا بالعالم الإسلامي والتواصل مع الأشواق الإسلامية في كل مكان من العالم، ولكننا سنواجه بكل تأكيد بالسؤال نفسه: كيف تتحدثون عن التواصل مع العالم الإسلامي وأنتم تطردون طلابنا الراغبين بتعلم الإسلام المعتدل والمستنير من بلادكم.
يا سيادة الوزير
إن مثل هذا الموقف إن تم إقراره فسيكون له آثار سلبية على موقف سوريا ودورها في العالم الإسلامي وبالتالي على علاقاتنا الخارجية وعلى رسالتنا في نشر الإسلام المعتدل والمستنير في العالم.
إن المبررات التي قدمت لهذا القرار لا يمكن بحال من الأحوال أن تقنع أحداً فسوريا عبر التاريخ هي المنبر الذي يتطلع إليه المسلمون في الأرض كمركز للإسلام الوسطي المستنير، وهذا هو المأمول من حكومتنا الرشيدة.
وتحدث بمثل هذا الكلام وأكثر، كل من الأساتذة د.محمود كفتارو والشيخ منذر الدقر والدكتور عبد القادر الكتاني.
ومما قاله الدكتور الكتاني:
نحن نعلم أن على سوريا ضغوطات كبيرة من الخارج، وأن أمريكا تطلب باستمرار من سوريا إيقاف المعاهد الشرعية على أساس أنها منابت للإرهاب كما يقول الأمريكيون، ولكن نتمنى أن نشارككم في البحث عن حلول لا تتعارض مع مسؤوليات سوريا التاريخية.
ومما قاله السيد الشرع:
كل ما سمعته منكم مفيد وجريء وضروري، ولكن أريد أن أؤكد على شيء مهم، وهو أن الضغوط الخارجية لا يمكن بأي حال أن تتحكم في قرارنا الداخلي، ولدينا قدرة تامة على مواجهة الضغط الخارجي، خاصة إذا كان موجهاً ضد الإسلام والعروبة.
لقد طلبت منا أمريكا أشياء كثيرة أهون من ذلك فلم نستجب لها، وأريد أن أطمئنكم لتتأكدوا أننا لن نستجيب لأمريكا في أي مطلب يسيء إلى الإسلام أو العروبة أو يتحكم في قرارنا الوطني.
كان تجاوب السيد الوزير كبيراً وكان موقفه منطبقاً مع موقفنا في هذه المسألة، ووعد بطرح الأمر في القيادة، وخلال أيام قليلة تبلغت المعاهد الشرعية تعليمات من وزارة الداخلية بإقرار الطلبة الأجانب حتى يستكملوا دراستهم.
تاريخ 15 شباط 2004
جلسة مجلس الشعب
كلمة د.محمد الحبش في جلسة مجلس الشعب بحضور رئيسي المجلسين والحكومة.
السيد رئيس مجلس الشعب
السيد رئيس مجلس الوزراء
السادة الزملاء والزميلات الكرام
لقد قامت سوريا عبر التاريخ بأداء دور معرفي عظيم جعل منها مهوى أفئدة الأمة ومحط أنظار الراغبين بالمعرفة والعلم، وظلت قوافل طلبة العلم تأتي من كل مكان في العالم إلى دمشق، حيث يتلقى هؤلاء الطلبة العلوم الشرعية، ويتحولون بشكل طبيعي إلى سفراء أوفياء لسوريا وشعبها وقيادتها، وقد طفت وطاف علماؤنا الأفاضل بلاداً كثيرة في العالم وكان أوضح ما رأيته ويراه كل سوري هو أثر هذه المعاهد الكبير في كل مكان في العالم الإسلامي.
السيد وزير الداخلية
أقدمت وزارتكم على توجيه تعميم يقضي بمنع منح الإقامات للطلبة الأجانب الوافدين إلى سوريا لدراسة العلم الشرعي الشريف، مما كان له أسوأ الأثر على سمعة بلادنا في الخارج كحاضرة حاضنة للعلوم الشرعية، وطرح مجالا للتفسيرات الخاطئة التي لا مبرر لها.
ثم قامت وزارتكم الكريمة بمعالجة المسألة جزئياً حين سمحت للطلبة باستكمال دراستهم ولكن دون قبول طلبة جدد.
يا سيادة الوزير
إننا نعتبر هذا الحل ناقصاً وغير جدي، ولا يحقق الغرض المأمول منه، وإنني أنقل لك هنا إصرار سائر العلماء العاملين في الحقل الديني على ضرورة تجاوز هذه الأزمة والسماح للمعاهد الشرعية بمنح الإقامات اللازمة للطلبة الأجانب.
إنني لا أشك أن هناك أخطاء وتجاوزات، ولا أنكر أن هناك جانباً من الغلو والتعصب تقدمه بعض المعاهد الشرعية ولكن ذلك لا يبرر أبداً موقف الحكومة بالاستغناء عن مسؤوليتها في التعليم الشرعي، إننا نعاهدكم أن نقوم بواجبنا في محاربة التعصب والغلو، ولا ننكر على الحكومة أن تقوم بواجبها في الضبط الإداري لهذه المسألة، وسنكون عوناً لها في ذلك إذا كان المراد تنظيم دخول الطلبة ومراقبة سلوكهم ومدة إقامتهم للدراسة.
أقترح تشكيل لجنة مشتركة من الأوقاف والداخلية لضبط مسألة تعليم العلوم الشرعية للأجانب في سوريا وفق القوانين النافذة ووفق المسؤولية التاريخية لسوريا كعاصمة للعلم والمعرفة.
تحدث السيد الوزير عن تجاوزات متكررة في استغلال الإقامة التعليمية لأغراض غير تعليمية، وكذلك عن بعض حالات التطرف والغلو التي تم ضبطها، وأثر ذلك على أمن البلد، وضرورة لحظ الأولوية للشأن الأمني، ووعد بتشكيل لجنة خاصة لمعالجة الأمر.
وخلال أسابيع تمت تسوية الأمر وعادت المعاهد الرعية تستقبل الطلبة من سائر الدول الإسلامية وفق القوانين النافذة.
حول تأسيس كلية شريعة في حلب
كلمة د. محمد حبش في مجلس الشعب بحضور الحكومة
سيادة رئيس مجلس الشعب
سيادة رئيس الوزراء
السيدات والسادة الزملاء
يقوم التعليم الشرعي بواجب هام في بناء الوطن حيث يوفر لسوريا أفقاً متصلاً بالعالم الإسلامي الذي هو العمق الحقيقي لبلادنا، كما أنه يؤدي دوراً إيجابياً في نشر صورة الإسلام المعتدل أو الإسلام بحقيقته وجوهره، ويجب التأكيد هنا أن غياب التعليم الشرعي الصحيح يؤدي ضرورة إلى ظهور الغلو والتطرف والتشدد، وهذا ما يجعلني أشيد بالدور الحقيقي الذي تقوم به جامعة دمشق عبر كلية الشريعة التي اكتسبت سمعة علمية عريقة في البلاد العربية والإسلامية.
ولكن كلية الشريعة التي تأسست قبل نحو نصف قرن من الزمان لم تتطور بما يتناسب مع الدور الموكول إليها، وظلت بحاجة إلى تطوير حقيقي في المناهج والأساليب والوسائل العلمية المختلفة، وهي رسالة لا بد من العمل على إنجازها، ولكن أهم ما في الأمر، أن الكلية لزمت أرض دمشق ولم تتمكن من التحرك كغيرها إلى المحافظات لتقوم بالدور التنويري نفسه، الأمر الذي أدى إلى نشوء تعليم في الظلام لا يلتزم بالشروط الموضوعية للتعليم، وهكذا فقد قامت عدة كليات غير منضبطة انصرف إليها أبناؤنا رغبة في تحصيل العلوم الشرعية من دون أن تقوم الدولة بواجبها في التنوير والإرشاد.
سيادة الوزير
إن التعليم الشرعي له في الحقيقة ظروفه المختلفة، فحينما تقول الحكومة لا نريد كلية طب بيطري في دمشق فمعنى ذلك أنه لن تقوم كلية طب بيطري في دمشق، وحينما تقولون لا نريد كلية صحافة في حمص فلن تقوم كلية صحافة في حمص، ولكن حين تقولون لا نريد كلية شريعة في حلب فلن تكون النتيجة كما تظنون، بل ستقوم كليات شريعة بدون إرادتكم، لأن الناس لا تتردد في تقديم كل شيء من أجل دينها وعقيدتها، والدليل على ذلك الواقع الحالي، فهناك اليوم عدة أشكال من الكليات الشرعية في حلب والقامشلي والحسكة تقوم بدورها، ولو تظاهرت الحكومة بأنها لا تعرف ذلك، فالناس جاهزة للبذل والتضحية من أجل عقيدتها ودينها خاصة إذا كانت الحاجة حقيقة لهذا التطوير والتحديث المطلوب، حيث تنتشر الكليات والمدارس الشرعية تحت أسماء مختلفة، وتوزع على الطلبة شهادات غير معترف بها، ولن يكون ذلك بالتأكيد في مصلحة الوطن ولا في مصلحة الطلبة، وهكذا فإن الحاجة تتأكد لإحداث كلية شريعة في حلب، حيث يبلغ عدد الطلبة القادمين من الشمال السوري تقريباً ضعف عدد الطلبة القادمين من المناطق الأخرى.
إني آمل أن تنهض وزارة التعليم العالي بمسؤوليتها وتقوم بإطلاق كلية شريعة في حلب حيث تتوفر الكوادر من الطلبة والمعلمين والمباني الإدارية، وشكراً لكم.
وقد كان من نتيجة مطالبتنا ومطالبة جهات عاملة أخرى أن صدر المرسوم رقم بإحداث كلية شريعة في جامعة حلب، ومن المتوقع أنها ستبدأ نشاطها مع مطلع العام الدراسي 2006
وبعد شهور ورد إلى المجلس قانون إحداث جامعة الفرات وخلال مناقشة القانون بحضور أعضاء مجلس الشعب ووزير التعليم العالي طالبت أيضاً بإحداث كلية شريعة في جامعة الفرات وأشرت إلى أهمية ذلك خاصة أن المناطق الشرقية تشهد حركة واسعة من التعليم الديني غير المنضبط وهو بحاجة إلى رعاية أكاديمية، وذلك لنتجنب الفكر المتطرف والمنحرف.
أجاب السيد وزير التعليم العالي بأن إحداث كلية يحتاج على مختبرات ووسائل وكوادر وهذا يتطلب وقتاً وإمكانات.
قلت له: يا سيادة الوزير إن كلية الشريعة بالذات هي من أقل الكليات كلفة فمخابرها هي في المساجد وهي قائمة، وكوادرها على المنابر وهم موفورون ولدينا فائض كبير منهم في كلية الشريعة الأم.
وهنا قال الوزير: لقد صدر قبل شهور قليلة مرسوم خاص لإحداث كلية شريعة في حلب ، فدعونا ننتظر ونقوم هذه التجربة وندرسها وربما يتم في خطوة لاحقة إحداث هذه الكلية التي تطالبون بها.
المطالبة بتعديل الشهادات العلمية الشرعية للطلبة الذين درسوا في المعاهد الدينية الخاصة
قمت بطرح هذا الموضوع عدة مرات تحت قبة البرلمان شارحاً فيه مسؤولية الدولة عن تطوير التعليم الشرعي ومراقبته، وهو جزء هام من تاريخ سوريا الحضاري والعلمي الذي يتعين فيه أن تتطور الأوطان إلى ما فيه خير الأمة وسعادتها، وقلت في جلسة البرلمان:
إن الدولة قامت باحتكار التعليم العام نحو أربعين عاماً ولكنها أدركت الآن بأن هذا الاحتكار كان خطأً وأن عليها أن تفسح المجال لسائر الطاقات الراغبة في المشاركة في العملية التعليمية، ولكن هذا التطور الذي تمثل في السماح بالجامعات والمدارس الخاصة لم يقم بما يلزم لمعالجة وضع المعاهد الشرعية التي لم تتوقف خلال التاريخ عن التعليم الشرعي وفق خبرات متميزة في سوريا، الأمر الذي يجعلنا هنا مدعوين لمناقشة الواقع التعليمي للآلاف من الطلبة الذين درسوا خلال السنوات العشرين الماضية في الكليات الشرعية الخاصة وتخرجوا منها ولم تعترف بهم الدولة.
إنني أطالب بأن يقوم مجلس التعليم العالي بدوره في دراسة أوضاع هذه الكليات وفرض الشروط الأكاديمية عليها وبالتالي منح الطلبة المتخرجين حقوقهم العلمية بما يوازي نظراءهم من خريجي المدارس الحكومية، خاصة بعد أن أثبت خريجو الطليات الشرعية الخاصة تفوقاً ملحوظاً في العلم الشرعي وأصبحوا هدفاً للمؤسسات التعليمية النموذجية في الخليج العربي.
وقد تم بالفعل اتخاذ مبادرة مباشرة في هذا السبيل وقرر مجلس التعليم العالي معادلة الشهادة الجامعية لاثنتين من هذه الكليات الشرعية الخاصة في دمشق، وبدأ العمل لتسوية أوضاع أكثر من ألفي طالب علم حالي ونحو ستة آلاف خريج..
تأييد قانون التعليم الأساسي في سوريا
بتاريخ 2002 أقر مجلس الشعب قانون التعليم الأساسي الذي يرفع التعليم الإلزامي إلى الصف التاسع بعد أن كان ينتهي عند الصف السادس، وخلال ثلاث سنوات قامت وزارة التربية والأوقاف بتنسيق الجهود فيما بينهما بهدف تطبيق القانون إياه الذي يتضمن حكماً تأجيل البدء بالاختصاص الشرعي في الدراسة إلى ما بعد الصف التاسع، وبالفعل صدر عن السيد وزير الأوقاف تعميم إلى المدارس الشرعية يقتضي وقف التسجيل في المرحلة الإعدادية الشرعية، تنفيذاً لهذا القانون.
أثار هذا الأمر عدداً من رجال الدين الذين اعتبروا هذا العمل محاولة لتجفيف منابع التعليم الشرعي وتصفية للتربية الجهادية في الإسلام، وخضوعاً لإرادة أمريكا في إنهاء التعليم الجهادي، ونشروا عدداً من المقالات ضد هذا العمل، واعتبروه مؤامرة من وزرة التربية ضد التعليم الشرعي.
في الواقع وجدت نفسي مختلفاً في هذه المسألة مع إخواني من الشيوخ وأنا ابن التعليم الديني، وقد درست في المدارس الدينية، ولم أنل ولسوء الحظ أي نصيب من دراسة الفيزياء والكيمياء والهندسة والجبر واللغات الأجنبية التي أعدها من أهم ما يجب أن يتأهل به طالب العلم الشرعي ليقدم معارف ناضجة حول القضايا الإسلامية بروح العصر، وأعتقد أن من الخطأ تغييب هذه المعارف عن الطلبة في سن التحصيل الأول حيث تكون الحاجة مؤكدة لذلك.
ومع أن بعض المدارس الشرعية طورت نفسها وفرضت التعليم الأساسي إلى جانب التعليم الشرعي ولكنني أعتقد أن ذلك يحمل الطالب رهق دراسة منهاجين اثنين يحول دون تفوقه ونجاحه، خاصة أن فرصة الدخول في الدراسة العامة بعد التعليم الأساسي تتوقف على تحصيل علامات عالية، ومن المستحيل أن يتحقق للطالب الشرعي تكافؤ الفرص الذي يجده سواه، كما أن اختيار مستقبل الطالب من الصف السابع دون أن تكون له حرية الاختيار فيما بعد يعتبر خللاً في العملية التربوية ويؤدي نتائج سلبية.
ومن الجانب الشكلي فإن البيان الذي تم توقيعه من قبل المشايخ يتضمن اتهاماً تخوينياً صريحاً لقانون التعليم الأساسي، رغم أن القانون ينص على إحداث خمسة معاهد شرعية متوسطة، كما أنه يتهم بدون تحفظ المدارس العامة بأنها بؤرة للانحلال والرذيلة وهو ما لا أقبله أبداً، كما يتناول بالغمز واللمز بعض المدارس التي بقيت خارج القانون من أفق طائفي غير مقبول على الإطلاق.
ومن هنا فقد وجدت نفسي مع القانون الجديد، ووددت لو كان في العهد الذي تعلمنا فيه، إذن لكانت معارفنا الكونية أفضل مما نحن عليه، علماً بأن فرصة تحصيل معارف إسلامية كثيرة خارج الدوام متاحة للطالب من خلال معاهد القرآن الكريم وحلقات العلم الموجودة في سائر المساجد في سوريا.
ومع ذلك فإنني أشعر بالمرارة من الطريقة التي تناول بها الإعلام العربي هذه المسألة فقد ظلمني من وجهين اثنين:
الأول: صحف ….. التي أشارت إلى أنني وقعت الوثيقة إياها وأنا لم أكن من الموقعين ولم أكن مقتنعاً بلغة البيان الحادة والتخوينية ضد تطوير القانون، وقد أثار ذلك عدداً من الناقدين والكتاب الذين كتبوا يهاجمونني بغير ذنب سوى أنني من الموقعين على القانون وأنا لم أوقع عليه البتة.
انظر مثلاً مقال
الثانية: موقع قناة العربية التي أوردت اعتراض المشايخ ثم أوردت نص قولي تحت عنوان: نائب إسلامي يرد ويقول: التعليم الديني خطأ أكاديمي!! والحقيقة أنني لم أقل ذلك وإنما قلت إن البدء بالاختصاص في العلوم الشرعية قبل تحصيل ما هو ضروري من العلوم الكونية العامة هو خطأ أكاديمي وشتان بين مدلول الكلمتين.
على كل حال فهذه مشاكل تعودناها من الإعلام ولا سبيل لمقاومة هذا الإعلام الذي يعتمد الإثارة إلا عن طريق المحاكم وهي طريق عقيمة وغير مجدية، ومن الطبيعي أن تشعر بالأسى لبعض النقولات الخاطئة على لسانك، وأن تغض الطرف عن الجدل العقيم خاصة إذا كان الإعلام قد نشر لي خلال عام واحد نحو سبع مائة تصريح يتم تداول كل منها مرات كثيرة على وسائل إعلامية شتى، ليرتفع عددها إلى نحو خمسة آلاف تصريح خلال عام 2005 وحده وفق مؤشر غوغل على الأنترنت!!
التواصل مع العالم الإسلامي
أعتقد جازماً أن الامتداد الصحيح لسوريا في المستقبل كما هو في الماضي الحضاري صوب العالم الإسلامي وعلينا أن نعترف بأننا أخطأنا البوصلة لسنوات طويلة ونحن نلتمس أصدقاءنا في العالم على أساس من المصالح العاجلة والتوافق السياسي المؤقت، ولم نلتفت إلى الجذور الضاربة في الأرض التي تربطنا بهذا العالم الإسلامي الكبير، وتحشد لنا أشواقه وحبه ودفئه وحنانه.
إن الأمة العربية ممتدة وراء جبال عربستان بالمحبة والإيمان، ولدينا أكثر من سبعمائة مليون مسلم في الوسط والشرق الآسيوي يتطلعون إلى الشام على أنه أرض الريادة والمعرفة أرض الشام الشريف، وهم بذلك يقدمون الأدلة على أن لدينا ما يمكن أن يخلد ذكرنا في التاريخ من خلال التواصل مع تاريخ طويل من العيش الواحد والقضايا المشتركة، حيث تعيش فلسطين في قلب أي باكستاني أو أندنوسي كما تعيش تماماً في قلبي وقلبك.
وقد كنت أنظر بحسرة إلى البعثات العلمية من طلابنا وهي ماضية إلى الاختصاص العلمي في بلدان لا تزيد عنا تحضراً أو معرفة، وكان طلابنا يلزمون على تعلم لغات منقرضة أو تكاد، لسنين طوال لمجرد أنهم يدرسون في تلك الدول، فلا هم في الواقع لحقوا بالعالم المتحضر وأفادوا من حضارته ولا هم بالتالي تواصلوا مع العالم الإسلامي الذي يقاسمنا العناء والحب، وقد رأينا كيف عصفت البيريسرويكا والغلاسنوست بكل هذه الأوهام، وكشفتنا تماماً أمام هذه الشعوب بلا قرابة ولا نسب ولا حتى تعاطف، ودفعت هذه البلدان مليون مهاجر يهودي إلى إسرائيل، ليحلوا محل أهلنا وأطفالنا، وذهب ما كنا نؤمله من الحلف الإيديولوجي أدبار رياح التغيير التي عصفت بالعالم الجديد، وبقي عدد كبير من خيرة أبنائنا وأجيالنا يحملون شهادات لا تجد من يحترمها أو يعادلها، ويقفون عجزين عن امتلاك لغات العصر الحية ليطوروا معارفهم أو يوثقوا صداقاتهم التي أنشؤوها في غربتهم.
وأعتقد أن تصحيح ذلك يتم حقيقة بالاعتراف أننا تجاهلنا دور العالم الإسلامي لعدة عقود، في حين أن رباط المحبة والدين لا يزال في عافية ودفء ينتظر عودة اللقاء الذي صبغه تاريخ مشترك بنسيج حميم من الأذواق والأشواق.
وبمتابعة بسيطة جداً ستكتشف أن العالم الإسلامي لا يزال إلى اليوم يختار أعذب أسماء العرب لأبنائه، ويجعلهم في ضمير تاريخه، ولا يزال وفياً لتاريخ العرب وحضارة العرب وأعلام العرب، وذلك كله في رسالة وفاء وحب للنبي الكريم r الذي منح الأمة العربية أفقاً واسعاً في هذا العالم الكبير.
في سبيل هذا تقدمت باقتراح إلى مجلس الشعب للانفتاح صوب العالم الإسلامي، على أساس العلاقة التاريخية والمشترك الروحي والعلاقات الإيمانية وقد حظي اقتراحي هذا بموافقة مكتب المجلس وتم تشكيل نحو تسع جمعيات صداقة برلمانية جديدة مع الدول الإسلامية.
وتقع المسؤولية الآن على الإخوة رؤساء وأعضاء هذه الجمعيات لتطوير العلاقة بين سوريا وهذه البلدان الإسلامية بما يتناسب مع واقع الأمة ومستقبلها
كما وافقت الرئاسة على اقتراحي بتحقيق مزيد من التواصل مع العالم الإسلامي، حيث تم تشكيل وفد خاص للتواصل مع العالم الإسلامي، حيث قام الوفد بزيارة إلى ماليزيا وباكستان وأندنوسيا.
وقد توجه وفد علماء الشريعة إلى أندنوسيا وماليزيا وباكستان بهدف التواصل مع العالم الإسلامي، وضم هذا الوفد ستة من الإخوة علماء الشريعة، وهم جميعاً من الأسر السورية العريقة التي خدمت الإسلام تاريخياً وتركت بصمات رائدة واضحة في تاريخ سوريا، وهم يحملون تراث آبائهم ومسؤولياتهم، وهم الشيخ الدكتور عبد العزيز الشامي عضو مجلس الشعب نجل الشيخ الشهيد المجاهد محمد الشامي، والدكتور محمود كفتارو نجل المفتي العام للجمهورية الشيخ أحمد كفتارو، والدكتور عبد العزيز الكتاني نجل العلامة الشيخ السيد مكي الكتاني رئيس رابطة العلماء، والعلامة الشيخ منذر الدقر نجل الشيخ أحمد الدقر مؤسس النهضة العلمية الشرعية في بلاد الشام، والأستاذ اسماعيل ياسين أستاذ اللغة الإنكليزية بكلية الشريعة ود.محمد حبش.
في الواقع جاء تجاوب الدول الثلاث أكبر مما تصورنا، وكانت أكثر عبارة استمعنا إليها: إنها خطوة ننتظرها منذ أربعين عاماً!!
لقد قابلنا قيادات سياسية واجتماعية واقتصادية وعلمية وبرلمانية، وزرنا جامعات وأحزاباً وجمعيات وبرلمانات، وتحدثنا في الإعلام والصحافة، وحققنا ما مجموعه سبعة وثلاثون لقاءً، ونحو عشرة لقاءات صحفية وإعلامية، كانت جميعاً في تأكيد حقيقة واحدة وهي أن الامتداد الحقيقي لسوريا هو في هذا العالم الإسلامي الكبير.
وقد لمسنا تعاطفاً كبيراً مع مواقف بلادنا السياسية ودعماً شعبياً ورسمياً إلى حد كبير لموقف بلادنا العادل من القضية الفلسطينية والمشاريع الأمريكية في المنطقة.
كما كانت الزيارة مفيدة لجهة تأكيد تواصل سوريا مع العالم الإسلامي والتأكيد على تميز الخطاب الإسلامي في سوريا بالانفتاح والتنوير والاعتدال، وهو ما شهدت به معظم الشخصيات العلمية والسياسية التي التقيناها، حيث عبر كثر منهم عن الإحباط من الغلو والتعصب الذي يأتي عادة مع بعض خريجي الجامعات والمعاهد الإسلامية التقليدية.
كما فوجئنا بضعف المعلومات عن سوريا في الخارج وتشويهها إلى حد كبير، وهذا في الواقع نتيجة طبيعية لتقصيرنا في التواصل مع العالم الإسلامي.
كما استقبلنا واستضافنا في طريق العودة الشيخ سلطان القاسمي حاكم الشارقة وكان لقاؤنا به إيجابياً ومثمراً وتحدث مطولاً عن دور سوريا التاريخي في ريادة العالم الإسلامي.
وقد حمَّلنا سائر الزعماء الذين التقيناهم أحر التحية والاحترام للقائد العربي المسلم الشاب بشار الأسد وخاصة من السادة حمزة هاس نائب ريس أندنوسيا ومهاتير محمد رئيس مالبزيا وظفر الله الجمالي رئيس وزراء باكستان والشيخ سلطان القاسمي حاكم الشارقة.
وتم التركيز من الناحية الإجرائية على الطموحات التالية:
* توفير الظروف المناسبة للحج الأندنوسي والماليزي والباكستاني للمرور عبر سوريا في رحلات الحج والعمرة، عن طريق فتح خطوط الطيران إلى دمشق.
* إقامة دورات متخصصة في سوريا لتعليم اللغة العربية والخطاب الإسلامي المستنير.
* تبادل المدرسين والعلماء بين الجامعات الإسلامية ومؤسسات التعليم في القطر.
* التركيز على زيارة سوريا من قبل الفعاليات الحقيقية في تلك البلاد.
* تنظيم زيارات خاصة لمجموعات من رجال الأعمال السوريين لزيارة قطاعات محددة تم اختيارها بعناية في مجال السياحة الدينية وفي المجال التعليمي خاصة لتسهم في تنمية سوريا.
وقد بدأنا الاتصالات الرسمية مع الجهات الوصائية في كل من سوريا والبلدان المعنية لتحقيق هذا الطموحات، حيث نأمل تحققها إن شاء الله عن طريق القطاعين الخاص والعام بحسب الاختصاص والاهتمام، وفق الأنظمة والقوانين.
من جانب آخر فقد بدأنا الإعداد لثلاثة أنشطة تقام في دمشق، بالتعاون مع السفارات المعنية والوزارات المتخصصة في سوريا تشارك فيها شخصيات مختارة من باكستان وماليزيا وأندنوسيا:
* أسبوع التواصل مع باكستان تحت عنوان: إقبال.. نشيد العجم ورسالة العرب.
* أسبوع التواصل مع أندنوسيا تحت عنوان: الأولياء التسعة.. إشراق عربي في أقصى الأرض
(الأولياء التسعة هم القادة المشهورون الذين حملوا الإسلام إلى أندنوسيا).
* أسبوع التواصل مع ماليزيـا تحت عنوان: سوريا والتجربة الماليزية
كما أقيم حفل استقبال خاص في حديقة مركز الدراسات الإسلامية بدمشق حضره عدد من السادة أعضاء مجلس الشعب وسفراء ماليزيا وأندنوسيا وباكستان وعدد من الفعاليات الاقتصادية والدينية والسياسية حيث قدم عرض شامل عن ثمرات الرحلة وما يمكن تطويره عبر الجهود المشتركة.
في مجال تحسين أوضاع رجال الدين :
يؤدي رجال الدين دوراً حقيقياً في المجتمع ويقومون على حراسة الفضيلة والأخلاق وكرامة الناس على وجه فريد، وهم بذلك يستحقون اهتمام المجتمع ورعايته، كما قرر ذلك ابن خلدون بقوله: كل من حبس نفسه لمصلحة الأمة تعين رزقه في بيت مال الأمة على وجه يحفظ له كرامته وكفايته.
وعلى الرغم من قناعتي الجدية بالحاجة إلى إصلاح حقيقي في ثقافة أرباب الشعائر الدينية ومناقشة رسالتهم على ضوء من مسؤولية المجتمع كله، وكذلك ترشيد الخطاب الديني بحيث يعيش قضايا العصر ولا يتحنط في الماضي، ولكنني أعتقد بأنه لا بد من التفكير الجدي بمعالجة هموم أولئك الذين يقومون بخدمة القيم الروحية من رجال الدين الذين يعملون في الحقل الديني وهم طبقة محترمة من أبناء المجتمع، رصدوا أنفسهم لخدمة الناس والقيم الإيمانية والروحية.
ولأجل ذلك فقد خضت في مجلس الشعب عدداً من الحملات القوية من أجل تحسين أوضاع هذه الطبقة من الناس، ومما قلته تحت القبة في هذا السبيل:
أرباب الشعائر الدينية هم حراس الفضيلة، وهم بناة حقيقيون لأنهم معلمون والمعلمون يبنون الإنسان والإنسان هو جوهر الحياة وهو منطلقها.
يتقاضى الإمام الذي ينبغي أن يلتزم بالأوقات الخمسة مبلغاً لا يزيد عن 2500 ل.س، ويشترط أن لا يكون عاملاً في أي وظيفة أخرى، وهو مبلغ لا يكفي بأي مقياس لأي لون من الحياة الكريمة، وينعكس بالتالي سلباً على أدائه لرسالته على الرغم من خطورة لمهمة الموكلة إليه في حراسة الفضيلة والعفاف في المجتمع وبناء وحدة وطنية وارتباط بالأرض والتاريخ، وهي مهام قومية ووطنية وإنسانية بامتياز.
ولعل بعض الإخوة هنا يتساءلون عن جدوى رفع هذه الأجور على أساس أن الأصل أن يقول هؤلاء الوعاظ: قل لا أسألكم عليه أجراً إن أجري إلا على الله ، ولأننا هنا لسنا في درس تفسير وأصول فإنني أختار أن أتحول إلى مثل أكثر وضوحاً وليس له قداسة المسألة الدينية ورهبتها، فالمستخدم في المسجد يتقاضى نصف ما يتقاضاه المستخدم في أي دائرة حكومية أخرى، فلماذا يكون المكلف بتنظيف المسجد أهون شأناً من المكلف بتنظيف المدرسة، رغم أن العمل واحد، بل هو في حالة المسجد أشق وأصعب لأنه يستمر إلى حلول الليل ويتضاعف أيام الجمع والعطلات .
إن حساسية المسألة الدينية تقتضي أن نحترم الحقوق الإنسانية لهذه الطبقة، وهو جزء من مسؤوليتنا في المجلس بحماية حق المواطن الشريف، وإن التفريط في هذا السبيل لا ينظر إليه على أنه محض تفريط إداري بل ربما يصبح محلاً لتأويلات نحن في غنى عنها.
وقد طالبت بتشكيل لجنة برلمانية خاصة لمناقشة أوضاع رجال الدين الإسلامي
وقد صوت مجلس الشعب بالموافقة على تشكيل لجنة برلمانية خاصة لمعالجة وضع رجال الدين برئاسة د.محمد الحبش وعضوية كل من السادة عبد العزيز الشامي وعبد الرزاق عواد، أحمد الديواني، عبد الكريم الناعم.
وبعد لقاءات كثيرة وفق الله سبحانه لصدور عدد من المراسيم التي حسنت من رواتب الإخوة أرباب الشعائر الدينية، حيث أصبحت رواتبهم تقارب الستة آلاف ليرة سورية، ولا زلت أعتقد أن هذا أقل بكثير مما يستحقونه، وفاء للرسالة الشريفة التي نذروا أنفسهم لها من العمل الصالح وخدمة المجتمع، ولعل الله يوفقنا فيما يأتي من الأيام للقيام بأحسن من هذا.
من جانب آخر فقد وفد إلي عدد من السادة أصحاب الشعائر الدينية الإسلامية بدمشق وهي الجمعية الوحيدة المرخصة برعاية السادة أرباب الشعائر الدينية، وتضم نحو مائة وخمسين إماماً وخطيباً في مساجد دمشق وريفها وطلبوا إلي الانتساب إلى الجمعية تقديراً وشكراً للدور الذي قمت به، وبعد اكتمال الفترة القانونية أكرمني السادة العلماء في الجمعية بانتخابي رئيساً لهذه الجمعية الشريفة، وأشكر هنا بشكل خاص رئيس الجمعية فضيلة الشيخ ابراهيم الشماع الذي تفضل بترشيحي للرئاسة على الرغم من فضله وسبقه في هذا الباب،وأرجو من الله سبحانه أن أكون أهلاًُ لخدمة هذه الجمعية التي هي أعرق وأقدم الجمعيات المتخصصة في خدمة رجال الدين الإسلامي.
ضد السياسة الأمريكية
لم يعد يخفى على أحد أن أمريكا باتت تعمل بمثابة وكيل لإسرائيل في القضايا الدولية وتتولى الدفاع عنها في كل المحافل وأصبح واضحاً أن المشروع الأمريكي يتطابق في وسائله وأهدافه مع المشروع الأمريكي.
ولست هنا من أجل أن أقدم رؤية سياسية لهذا الأمر بقدر ما أحب أن أطلع القارئ الكريم على تغلغل تأثير اللوبي الصهيوني في سياسات الإدارة الأمريكية على خلفية دوافع سياسية ودينية متعددة، وقد قمنا قبل شهور بدعوة المفكر الأمريكي ستيفن سايزلر إلى دمشق حيث ألقى محاضرة عن الصهيونية المسيحية وكانت محاضرة حاشدة جامعة، ضمت المئات من المفكرين والباحثين في سوريا.
وفي الواقع فقد عانيت من النفوذ الصهيوني في السياسة الأمريكية، وقام اللوبي الصهيوني بالعمل على منعي بشكل مباشر من دخول أمريكا ومن دخول إستراليا، وإذا كنت لا أمتلك الدليل المادي على دورهم في المنع من دخول أمريكا، فإنني أمتلك الدليل المادي على قيام اللوبي بمنعي من دخول الأراضي الاسترالية حيث كنت مدعواً من قبل الجمعية الإسلامية في سدني لإلقاء سلسلة محاضرات تتضمن حواراً بين الأديان الثلاثة الإسلام والمسيحية واليهودية ويعد أن أنجزت كل المطلوب من أوراق الفيزا فوجئت بالإخوة من أستراليا يتصلون بي ويخبرونني أن اللوبي اليهودي في استراليا هدد بإفشال المؤتمر كله إذا حضر محمد حبش، وقد قدم اليهود وثيقة من موقع ميمري الالكتروني تتضمن خطبة نارية لي أهاجم فيها إسرائيل بعد عدوانها على الفلسطينيين.
وسألني الأخ الاسترالي الكريم: هل ما نقلوه عنكم صحيح؟
قلت له:عزيزي فوزي.. إن كنت تقصد مهاجمتي لإسرائيل وسياستها فنحن إن شاء الله نهاجمها كل يوم بكرة وعشياً، وقبل الطعام مرة وبعد الطعام مرتين، وقبل النوم ثلاثاً وعند الاستيقاظ أربعاً، وما لي لا أهاجم من لعنه الله ويلعنه الناس كلما ذكرت دير ياسين وكفر قاسم وصبرا وشاتيلا وقانا وجنين، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون!!
وعاد الإخوة الاستراليون فنظموا لي دعوة ثانية إلى استراليا خاصة بالجالية الإسلامية ومع ذلك فإن اللوبي الصهيوني حال دون قيام السفارة بمنح الفيزا في الوقت المحدد.
وأنا شخصياً على علم بالدور الفظيع الذي يقوم به موقع ميمري ضد كل الناشطين العرب خاصة في الحقل الإعلامي حيث يرصد له تصريحاتهم بالصوت والصورة وبإمكانك الآن متابعة من تشاء من السياسيين العرب على موقع www.memri.com حيث يبحث لك عمن تشاء، ويحتفظ لك بالصوت والصورة لكل تصريح ذي بال صدر عن أي عربي في أي محطة إعلامية.
وفيما يلي نقل للبيان الذي صدر عن مركز الدراسات الإسلامية حول ما حصل في أمريكا وأستراليا:
“نضع بين يدي القارئ الكريم بعض ما تنشره الصحف الإسرائيلية والأمريكية عن نشاطات مركز الدراسات الإسلامية وعن أفكار الدكتور محمد حبش تحديداً، والمقالات بمجملها تؤكد أن إسرائيل ماضية لمحاربة التيار التجديدي بل إنها تعتبره أشد خطراً عليها من التيارات الراديكالية التي تواجهها بالقوة العسكرية.
تؤكد المقالات أن خطورة الإسلام التنويري تكمن في قدرته على الإقناع، وفي تمكنه من الوصول إلى منابر مؤثرة في الغرب إعلامياً ودينياً الأمر الذي لا يتاح للتيار الراديكالي.
تطالب الصحافة الإسرائيلية برصد تحركات د.محمد حبش وسد الأبواب المتاحة له، وتحذر الحكومة الأمريكية من الخطر الإسلامي القادم مع طلائع الدعاة التنويرين الجدد.
وإذ نضع هذه المقالات بين أيدي الجمهور الكريم فإننا نشعر بالأسف للانحياز الأمريكي لصالح إسرائيل في سائر القضايا، ونعتقد أنه ما لم يتخلص الأمريكيون من التأثير الإعلامي الإسرائيلي وتبعاته فإنه من العسير أن نتمكن من خلق حوار إيجابي بناء بين الشرق والغرب، وبالتالي لن يكون هناك سبيل لبناء سلام حقيقي قائم على الحقوق المشروعة.
وإذ يضع مركز الدراسات الإسلامية هذه الأوراق بين أيدي الباحثين فإنه يتعين الإشارة هنا إلى بعض الأمور:
الأول: بنتيجة البحث في موقع “google عن “Muhammad Habash” فإن عدد النتائج كانت في 1/12/2004 حوالي 180 نتيجة، أي أن المواقع الأجنبية التي تتحدث عن الدكتور محمد حبش بالإنكليزية كانت حوالي 180 موقعاً وهي في معظمها مواقع تتحدث عن محاضراته وتلاواته ونشاطاته في المؤتمرات الدولية.
ولكن بعد موقف الولايات المتحدة الأمريكية في منع الدكتور حبش من دخول أمريكا فإن النتيجة في 31/12/2004 أي بعد أقل من شهر أصبحت نحو 590 موقعاً بزيادة أربعمائة موقع عن أول الشهر!! ومعظم هذه المواقع في الحقيقة كانت تنقل من مصادر إسرائيلية كموقع ميمري وموقع نادي إسرائيل، وموقع من أجل إسرائيل، وموقع إسرائيل غو، وهو ما اخترنا منه المقاطع التي تقرؤها.
ولا شك أن ذلك يدعو إلى الانتباه أن الحرب الالكترونية الإسرائيلية على رموز الإسلام المستنير تسير بمخططات مدروسة متسارعة.
الثاني: إن المقالات الهجومية التي استهدفت الدكتور حبش استخدمت روابط ووصلات توثق لنشاطات قام بها الدكتور منذ سنوات بعيدة وهي تتضمن أحاديث تلفزيونية ومقالات صحفية ومحاضرات جامعية ألقاها في أماكن مختلفة بل إن بعضها استدل بخطب ألقاها الدكتور في جامع الزهراء مما يدعو إلى التأمل في مدى رصد الموساد والأجهزة الإسرائيلية لنشاطات الإسلام المستنير في البلاد الإسلامية، ومن باب أولى سائر النشاط الإسلامي.
الثالث: في حادثة منع د.حبش من دخول أمريكا فإن معظم الصحف الأمريكية كانت تنشر الخبر تحت عنوان: نائب سوري يدين الثقافة الأمريكية ويهاجم التاريخ الأمريكي!! هو يعكس تسييساً مخلاً لمهنة الإعلام الذي يفترض أن يحافظ على شرف المهنة وأخلاقياتها ومصداقيتها. ولا يشير العنوان إلى الحادثة المذكورة التي ترد في التفاصيل، مع أن المقالات المذكورة التي تتحدث عن السياسة الأمريكية وتاريخ أمريكا تعود كما حددتها الصحيفة إلى ما قبل شهور طويلة وسنوات أحياناً بينما الخبر المقصود هو قيام أمريكا بمنع نائب سوري من دخول أراضيها وقد ورد عرضاً وهو خلل إعلامي مهني وتسييس واضح يعرفه العاملون في الحقل!!
الرابع: أشار د.حبش باحترام لبعض المقالات الإيجابية في الصحافة الأمريكية التي تعاطت مع المسألة بحيدة ومهنية، وكذلك بعض المقالات التي وافقت بعض ما ذهب إليه د.حبش.
الخامس: إن هذا الأسلوب الهمجي في التعامل مع رموز سياسية وبرلمانية تحظى بالاحترام الشعبي والرسمي في بلادها يعكس مشهد الغطرسة والعنجهية التي تتعاطى بها الإدارة الأمريكية مع الشعوب الأخرى، ولكننا نؤكد أن ذلك لن يؤثر في السياسة التي ينتهجها مركز الدراسات الإسلامية في الدعوة إلى الحوار والتسامح كما أنه لن يدفعنا إلى تغيير عقيدتنا في الإيمان بالله والإنسان الذي هو سر الله في أرضه مهما مورس الشر في الأرض باسم الدين أو باسم حقوق الإنسان.
السادس: رغم أن الموقف استفزازي وتحفيزي فإن الدكتور محمد حبش تحدث في عدد من القنوات الفضائية مؤخراً من بينها الرأي والحرة والعربية والعالم عن احترامه للقيم الأولى التي قامت عليها وثيقة إعلان الدستور الأمريكي وأثنى بشكل خاص على أفكار توماس جيفرسون في الدفاع عن المساواة وحقوق الإنسان.
السابع: يشعر المركز بالاحترام والاعتزاز مع الصحف ووسائل الإعلام العربية التي كتبت بروح إيجابية ونخص منها: قنوات العربية والجزيرة والرأي والعالم والنيل، وكذلك صحف المستقبل والبلد والزمان والوطن والنور وكلنا شركاء وكذلك عشرات المواقع على الأنترنت وغيرها.
الثامن: يشعر المركز بالاحترام والتقدير للمبادرة الكريمة التي قامت بها منظمة كير لحماية الحقوق المدنية للمسلمين في أمريكا خلال مؤتمر إمباك وخاصة السيد عماد إيلوش واللجنة التي قامت بالدفاع عن وجدي غنيم ويوسف إسلام ومحمد حبش وطارق رمضان.
التاسع: يشعر المركز بالحيرة من تقصير الإعلام الرسمي في سوريا في الاهتمام بنشاطات المركز والتضامن مع ما يواجهه من حملات صهيونية ظالمة، وأغرب من ذلك موقف أحد المواقع الدينية في الشام الذي يتخصص باتهام المركز بالتعاون مع الأمريكيين بشتى الاتهامات على خلفيات شخصية وعائلية.
ومع أن المقالات والتعليقات الشامتة إسرائيلياً وصهيونياً تكاثرت على الأنترنت كالفطر، وهي تطالب بمزيد من عزلة سوريا وطرد نوابها، ومقاومة كل أشكال الخطاب الإسلامي، ولكني لم أشأ المضي في هذه المواجهة، وبدأت بمعالجة المنع بالسبل القانونية والدبلوماسية، فما لدينا من رسالة أهم من الهياج الإعلامي الذي قد نفرح به عاجلاً ولكنه لن ينعكس علينا بفائدة صحيحة، ولدي دعوات كثيرة من جامعات ومراكز إسلامية وحوارية في أمريكا أحرص على تلبيتها وإيصال الرسالة..
وقد قامت منظمة كير الإسلامية في أمريكا بالاحتجاج لدى السفارة الأمريكية على منعي من السفر، كما تقدمت منظمة أديان من أجل السلام التي وجهت الدعوة باحتجاج رسمي على السفارة الأمريكية نظراً لكونها الجهة التي منحت الفيزا قبل شهر واحد من السفر، وبنتيجة ذلك قامت السفارة فيما بعد بمنح فيزا جديدة وتقديم ما يشبه الاعتذار لما حصل.
وبعد أقل من عام تلقيت دعوة جديدة من اثني عشر سناتوراً في مجلس الشيوخ الأمريكي، فيهم السناتورة هيلاري كلينتون، وجوزيف ليبرمان وآخرون يقومون برعاية برنامج هام اسمه ناشيونال برير بريكفاست وهو تقليد سنوي يقوم في البيت الأبيض يحضره الرئيس الأمريكي منذ 54 عاما بدون انقطاع، وبعد دراسة الأمر من كافة جوانبه اخترت أن أكتب الرسالة التالية وقد نشرتها في جريدة تشرين ونشرت بعدئذ في عشرات المواقع الأخرى:
عزيزي هيلاري
تلقيت بسرور دعوتك الكريمة التي وجهتها إلي لجنة الكونغرس التي تضم عدداً من الشيوخ أنت أبرزهم بلا شك وهم المكلفون بتصحيح علاقات أمريكا مع العالم،
ومع أن الدعوة تضمنت أسماء زملائك الاثني عشر في مجلس الشيوخ ولكنني اخترت أن أخاطبك تحديداً لأنك كما يقال أوفر الأمريكيات والأمريكيين حظاً لدخول البيت الأبيض عام 2008
سيدتي
أعلم جيداً أن دعوة كهذه تعتبر فرصة لا ينبغي أن تفوت، ولا أشك أن كثيراً من الحكام في العالم الثالث والثاني والأول أيضاً لن يسعهم أن يتخلفوا عن دعوة من شيوخ الكونغرس الأمريكي لحضور الحفل السنوي لناشيونال براير بريكفاست وهو الحفل الأسطوري الذي لا يتخلف عن حضوره أبداًً رئيس الولايات المتحدة الأمريكية بشحمه ولحمه.
وأعلم جيداً أن من العقل والحكمة إقامة أوثق الروابط مع مجلس الشيوخ الأمريكي ومع هيلاري تحديداً، قبل أن تصبح سيدة البيت الأبيض، حيث سيصبح بيل كلينتون نفسه زوج الست.
ولكنني أيتها السيدة الكريمة لا أستطيع بكل أمانة أن أجلس إلى مائدة تدار عليها كؤوس من أجل محاربة بلادي.
لا أستطيع أن أجزم أن قسمات وجهك الصارمة ماضية إلى ارتكاب عمل شرير في المنطقة هنا ولكنني أستطيع أن أجزم أن أمريكا فعلتها عدة مرات من قبل بحق شعوب المنطقة.
عزيزتي
إن بلادك ارتكبت أخطاء قاتلة بحق شعوب الشرق الأوسط وبحق الشعب الأمريكي أيضاً وخاضت حرباً غير مبررة ضد العراق وهي على وشك ارتكاب أخطاء متهورة أخرى بحق سوريا وإيران.
مشكلتكم يا عزيزتي أنكم تظنون أن خيار المقاومة ورفض المشروع الإسرائيلي هو قرار الاستبداد العربي، وأن هؤلاء الحكام ينبغي إزاحتهم من أجل أن تقول الشعوب قرارها، وأود إعلامك سيدتي أن الشعوب العربية غاضبة من سلوك حكامها لأنهم لا يفعلون ما يكفي لوقف المشروع الإسرائيلي الذي يتمدد أمريكياً كل يوم بواسطة الإمكانات الجبارة لحكومة الولايات المتحدة التي سخرت بالكامل لحساب اللوبي الصهيوني الذي يتربص ببلادكم كأخطبوط قاتل كما عبر عن ذلك زميلك السابق ديفيد ديوك على غلاف كتابه الغطرسة اليهودية.
سيدتي
إن حكوماتكم ترتكب أخطاء قاتلة بحق شعوب الشرق الأوسط مع أن كل المؤشرات تدل على أنهم يرغبون بإصرار أن ينجحوا ويحققوا شيئاً أمام شعوبهم حول نبالة الرسالة التي يركب المحارب الأمريكي من أجلها البحار السبعة ويصل إلى الجحيم العراقي ليعود في تابوت أو حاملاً لتابوت فيه بعض أمل لروح كانت تتشوف للحياة ولكنها اختارتها على مركب الموت.
حين وصل أول جنودكم إلى أم قصر، انقسم العراقيون مباشرة إلى خونة وإرهابيين، من وجهة نظر كل فريق على الأقل، وانطلق مالا يقل عن مليون حكم إعدام بلا محاكمة وبدأ التنفيذ، وتم حتى الآن تنفيذ أكثر من مائة ألف إعدام، ومقصلة الموت المجنونة مستمرة، فمن يتحمل إصر ذلك كله؟؟ وهل يكفي قول إدارتكم إن الحرب استندت إلى تقارير كاذبة وإننا أخطأنا تقدير حجم المقاومة العراقية؟؟
هل كانوا يقصدون هذه النتيجة الكارثية ؟ لا أدري، ولكنهم اليوم يرشون على الموت سكر، فهل ستتغير نظرة شعوب المنطقة المقهورة إليكم لمجرد الاعتراف بسوء التقدير؟؟
سيدتي
أنا أحترم قيمكم الأمريكية وقد كتبت عشرات المقالات في الصحف العربية وفي السانديكيت بروجكت الذي ينشر لي مقالاتي في 240 صحيفة عبر 114 بلداً في العالم، باللغات الثمانية، ولست أدري إن كان هذا المنبر أو غيره هو الذي حمل اسمي إليكم لتوجهوا إلي هذه الدعوة التي لا يمكن أن توجه لأحد بدون دراسة وتمحيص وإتقان، وفي مقالي الأخير في صحيفة تشرين دمعة على خد تمثال الحرية كنت أنقل بحسرات فؤادي للقارئ العربي نبالة القيم التي يرمز لها تمثال الحرية ووصية توماس جيفرسون الطافحة بأعظم القيم الإنسانية، ولكنني سيدتي أعتقد أن الإدارة الأمريكية هي أحوج الناس إلى قراءة هذه القيم والعمل بمقتضاها، وبإمكاني إذا رغبتم أن أترجم لكم ما كتبته عن هذه المعالم الديمقراطية في الحرية والبناء.
في مثال قريب للأخطاء التي ترتكبها أمريكا بحق شعوب الشرق الأوسط سيدتي فإنني أتلقى دعوتكم اليوم للتكريم في البيت الأبيض مع أنني في العام الماضي تحديداً منعت من دخول الأراضي الأمريكية وتمت إعادتي من مطار دالاس بواشنطن، فهل كنتم يومذاك مخطئين بإعادتي أم إنكم تخطئون اليوم بدعوتي؟ إنني شخصياً لم أغير أياً من أفكاري بخصوص الديمقراطية والحرية ولم أزل شديد الحماس للقيم التي أنجزها الإنسان بكفاحه الطويل والتي تم الإعلان عنها عندكم في نيويورك يوم العاشر من كانون الثاني عام 1946 وأعتقد أنه بالضرورة الفلسفية فإن ثمة خطأ في أحد الموقفين وأرجو أن يكون الأول بالطبع لأنني كنت وما أزال أحمل الخير للولايات المتحدة كما أحمله لأي إنسان وعقيدتي أن الخلق كلهم عيال الله وأن أحبهم إلى الله أنفعهم لعياله.
لم أقصد إحراجك بتذكيرك بذلك الموقف البارد الذي تمت فيه إعادة نائب يمثل شعبه من شواطئ العالم الجديد إلى سوريا بدون إبداء الأسباب، مع أنني أشير هنا أن ريتشارد باوتشر الناطق باسم البيت الأبيض قال بوضوح إن أمريكا ليس لها موقف سياسي من محمد حبش وهو تصريح ساعد كثيراً في إنهاء سوء التفاهم إياه.
سيدتي أعلم أن سوريا بلد صغير وأنها ليست في وضع يسمح لها بتحدي الولايات المتحدة الأمريكية ولكننا هنا في الشرق أقدم في عمر الحضارات من حضارتكم الوليدة، وبحق فنحن مزهوون بهذا التاريخ الممتد والمكتظ بالأنبياء والقديسين، وأذكركم بأنكم حتى في صلاتكم هذه لن تتمكنوا من تحقيق معناها إلا إذا طوفتم بخاطركم في ربوع بلاد الشام الشريف (الهولي لاند) كما تسمونها، حيث طريق السيد المسيح ودرب آلامه وكفاحه من بيت لحم إلى القدس إلى قانا إلى ربوة دمشق.
سيدتي
ربما لا تكون هذه الكلمات مناسبة لخطاب سيدة، وقد لا يكون لائقاً أن يوجه المرء نقداً شديداً لسيدة بادرت بدعوته إلى حفل تكريم، فكيف إذا كانت السيدة عضواً في مجلس الشيوخ الأمريكي، وكيف إذا كانت ممثلة نيويورك وكيف إذا كانت هيلاري كلينتون، وزملاؤها الشيوخ الإثني عشر المخضرمون
ولكن سيدتي أنا هنا من دمشق من بلاد الشام وهذا الشعب لا يركن إلى ظلم وضيم.
سيدتي
إن بلادك اتخذت قراراً بمقاطعة سوريا بواقع 398 نائباً قبالة أربعة وبواقع ستة وتسعين شيخاً مقابل أربعة ولم تكوني بين المعترضين للأسف، مع أن المرأة أشد شعوراً بالمعاناة من الرجال وأرق قلوباً وألين أفئدة، ولكن هل تسمحين لي سيدتي أن أهمس في أذنك أنني أخشى أن تكونوا في سباقكم إلى البيت الأبيض تخافون من إنصاف سوريا، على أساس أنه لا يصح إرضاء أبناء الجارية هاجر على حساب أبناء الست سارة، وحتى لا أكون مغرقاً في الوهم فبإمكانك أن تتذكري خطاب سلفك الديمقراطي اللاهث وراء البيت الأبيض بات روبنسون، وقد كان له نفس طموحك بالوصول إلى البيت الأبيض، حين جزم بأن الرب عاقب شارون بالمرض لأنه قسم الأرض المقدسة وانسحب من غزة!!
سيدتي.. سأتابع لقاءكم هذا على شاشات التلفزة، وأعتذر عن حضوره لئلا أوجه رسالة خاطئة، وربما كان وجودي في دمشق أدعى لنجاح مؤتمركم وقبول صلواتكم من النفاق الذي يمارسه لكم كثيرون من أجل أن ينالوا نصيبهم من الكعكة الأمركية.
أرجو سيدتي لك الأمنيات الطيبة وأرجو أن تصلي إلى البيت الأبيض، وأتمنى حين تصلين أن تعيدي قراءة هذه الورقة من جديد عند أدائك القسم الدستوري.
وأورد هنا طرفاً من التعليقات التي تلقيتها على بعض المواقع التي نشرت هذا الخبر:
في إصلاح الجيش
لست بالطبع خبيراً عسكرياً ولكنني أود القول بأن الجيش يؤدي رسالة شريفة وكبيرة في الوطن ويتيح لأبنائه العمل بحماس من أجل إنجاز مشروع البناء والتحرر.
ومنذ سنوات أسعد بإلقاء المحاضرات في الأكاديمية العسكرية العليا، على المتدربين المرشحين بشكل خاص لمناصب قيادية ووزارية، حيث يتاح لي عادة أن أقدم رؤيتي حول أهم القضايا المعاصرة التي تهمنا كمشاركين في بناء الوطن من مواقع مختلفة، وبشكل خاص حول رسالة الإسلام في بناء مجد العرب، وجدلية العلاقة بين العروبة الإسلام.
وكان وراء اندفاعي لخدمة هذا الحقل ما كنت أشعر به من قبل من الثقافة الريبية التي كنا نتبادلها بين دور المسجد ودور المؤسسة العسكرية، وهو معنى أريد له في مرحلة من تاريخ سوريا أن يتصرم حتى عزف كثير من الناس عن دخول الجيش وتسابقوا لدفع البدل والتهرب من التزامات الحياة العسكرية، وهو ما جعلني أؤدي رسالتي بحماس رجاء أن نتجاوز هذه المرحلة التي عادت علينا جميعاً بالخيبة.
وكنت أشعر بالتالي بالمرارة من الريبة التي ينظر بها بعض ضباط الجيش تجاه أي مظهر إسلامي في الجيش وهي ريبة ترتبط بمرارة مرحلة حزينة من تاريخ سوريا أريد فيه للبلاد أن تنقسم طائفياً ولكن الله سلم، وانطفأت فتنة لئيمة كانت على وشك أن تحرق البلد وقد دفعنا جميعاً ثمنه غالياً.
ولكن ذلك من وجهة نظري لا يبرر مسؤوليتنا اليوم في بناء الثقة والتكامل بين أبناء البلد الواحد على الرغم من تفاوت مواقعهم في خدمة العمل العام.
وكان ما يؤرقني هو قيام بعض الضباط بمنع الصلاة في الجيش وهو أمر ينعكس سلباً على علاقة الجندي بقيادته، إضافة إلى أنه بالطبع تفريط بطاقة حيوية وحقيقية في المجتمع وهي طاقة الدين الحق الذي يفجر عادة أكبر الطاقات في حياة الإنسان.
في كانون الثاني هذا العام أتيح لي أن ألقي محاضرة فريدة في قيادة الجيش العربي السوري ضمن مؤتمر سورية في مواجهة التحديات، ولأول مرة يتاح لي أن أخاطب كل الضباط القادة في الجيش العربي السوري بمن فيهم وزير الدفاع ورئيس الأركان وقادة الفيالق والفرق العسكرية، ومع أنني أديت المحاضرة كما أعددت لها، ولكنني وجدت الفرصة سانحة لأرفع عن كاهلي واحدة من أدق المسؤوليات أمام الناس وأمام الله، وهي الدعوة إلى حرية الصلاة في الجيش والدعوة إلى إقامة ندوات دينية وتوجيهية في الجيش العربي السوري.
كانت مطالبتي بإقامة الصلاة في الجيش واضحة وجلية وقدمتها ضمن حاجة وطنية تتصل بالحريات، وقلت لهم: لماذا لا يكون في كل قطعة عسكرية حجرة للصلاة يصلي فيها المسلم ويقدس فيها المسيحي، ونشترك في عبادة الرب الواحد، وقلت: إن الإسلام دين واقعي، وهو لا يأمرنا بترك التدريب والمهام القتالية والانصراف إلى الصلاة بل بإمكان المقاتل أن يصلي متى فرغ من تدريبه، وقد شرع الله أحكاماً خاصة للصلاة في المعركة (صلاة الخوف) نظراً لدقة التعامل مع هذه المسألة، وفي الوقت نفسه فقد طالبت بمحاسبة من يسيء إلى الرموز الدينية أو يمنع الصلاة في الجيش وقلت: إن من يمنع الصلاة في الجيش يغذي الإرهاب ويغري الناس بالالتحاق بالجماعات المتطرفة وهنا يتعين محاسبته وأنا أقترح أن يحال إلى فرع مكافحة الإرهاب، وكذلك أولئك الذين يحتقرون المقدس الديني أو يقومون بشتم الدين أو الرب في الجيش.
لقد كانت ساعة صدق من أجل الحقيقة، قلت فيها في نفسي: آن لمحمد حبش أن لا تأخذه في الله لومة لائم.
وقد علمت أن ملاحظتي حظيت باحترام واهتمام، وتم تعزيز التوجيه الموجود أصلاً على القطع العسكرية باحترام سائر القيم الدينية، وبدأ عدد من قادة القطعات العسكرية يخصصون أماكن في قطعاتهم لأداء الصلاة استجابة لروح البلد في حماية قيم الإسلام ومثله العليا.
ومع ذلك فإن عدداً من الكتاب العلمانيين راحوا يتهموننا بالعمل على تحويل البلد إلى نظام متشدد طالباني، وأننا نريد العودة بالبلد إلى العصور الوسطى!! مع أن ما طالبت به لا يتجاوز أبسط حدود الحرية الشخصية وهو موجود في كثير من مؤسسات الدولة أصلاً من قبل، وهو مطبق ومعمول به في سائر بلدان العالم الحر، وأولهم أمريكا التي تخصص للقطع العسكرية راعياً دينياً لإحياء رسالة الروح لدى المقاتل وربطه بالمثل العليا.
وقد قام بعد ذلك الدكتور عصام الزعيم وهو مفكر علماني معروف والدكتور أنيس النقاش وتحدثا بتأييد واضح لما كنت قد ذهبت إليه مقررين أن ذلك لا يتناقض أبداً مع حياد الجيش وحرفيته، بل يكمل ذلك مستشهدين بما هو سائد في عدد من الجيوش في العالم.
وفي اليوم التالي نشر موقع كلنا شركاء الخبر التالي:
وفيما يلي نص المحاضرة:
أما الردود فلم تتوقف أبداً، وكانت بين مؤيد متحمس وبين معارض متشنج، ومن هذه الردود أختار لك التالي:
رد نبيل فياض
رد ماهر ياسين
بعض الردود على الأنترنت
المطالبة بالحقوق والحريات العامة
تعرضت سوريا لعدد من المحن الكبيرة أبرزها محنة الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين وتالياً للجولان، وبالتالي إرغام مئات الآلاف على اللجوء والنزوح، وكذلك سلسلة من الانقلابات العسكرية التي حالت دون الاستقرار في البلد، الأمر الذي أدى إلى فرض قانون الطوارئ منذ أكثر من أربعين عاماً ولا يزال.
وليس سراً أن نقول إننا طالبنا عشرات المرات بإلغاء قانون الطوارئ في سوريا وإقامة الحياة المدنية الكاملة ولكن ذلك كان يصطدم دائماً بضرورة مواجهة الأخطار التي تحيط بالبلد، وهي تتطلب دوراً أكبر للأجهزة الأمنية، وقد تعقدت هذه المطالبات بشكل خاص بعد احتلال العراق وهكذا أصبحت سوريا بين احتلالين، ثم عصفت بلبنان عواصف المنون الأمر الذي جعل البلاد تتجه إلى مزيد من التشدد تحسبا من المكائد التي يمارسها العدو ضد البلد.
وفيما يلي بعض ما نشرته الصحافة العربية والوطنية حول مطالبتي برفع قانون الطوارئ وإلغاء الأحكام العرفية، والإفراج عن السجناء وعودة المغتربين إلى الوطن.
مقالة حول المطالبة بالعفو
وقد صدرت سلسلة من أحكام العفو نتيجة مطالبتنا ومطالبة آخرين، أدت إلى الإفراج عن كثيرين ممن كانوا في السجون وعادوا إلى حياتهم الطبيعية
كا صدرت تعليمات هامة تلغي إجراءات القيود التي كانت موضوعة على سفر المواطنين.
أما القانون 49 القاضي بإعدام من ينتمي إلى الإخوان المسلمين فقد طالبنا بإلغائه مراراً وتحدثت تحت قبة المجلس عن هذا الأمر، وأتوقع أن يتم إلغاؤه قريباً.
ومن نافلة القول أن أخبرك بأنني شخصياً وإن كنت أطالب بإلغاء هذا القانون فإنني لا اعتقد أن من مصلحة سوريا عودة حزب الإخوان المسلمين إلى العمل السياسي ، فبعد التجارب الأليمة التي عاشتها سوريا لا يوجد ما يبرر أن نعود بالتاريخ إلى الوراء وتجريب ما هو مجرب.
وإذ نطالب بإلغاء القانون فإنما نقصد بذلك الجانب الإنساني الذي يتعين طيه بشكل كامل والتطلع إلى المستقبل .
جماعة ربيع دمشق:
كان انشقاق عبد الحليم خدام مناسبة للحديث عن حرية العمل السياسي في سوريا فالرجل كان كما هو معلوم رأس حربة ضد العمل السياسي في البلد، وهو من جمع أساتذة الجامعات وأفهمهم بصريح العبارة أنه لا مكان في البلد لحراك سياسي خارج دائرة حزب البعث، ومن هنا فقد مضيت إلى اعتبار ذلك مناسبة واضحة للحديث عن معالجة تجنيه على حراك المجتمع المدني وتبعات ذلك، وتحدت تحت القبة وأشرت بوضوح إلى أن فرسان الحرية من رجال ربيع دمشق دفعوا ثمناً غالياً نتيجة تعنت التيار المتشدد الذي يقوده خدام ضد الحريات، واليوم بعد أن أصبح الأمر كذلك، صار من حقنا أن نناشد السيد الرئيس أن يعيد الاعتبار لهؤلاء الشباب الذين دفعوا ثمناً غالياً وهم يطالبون بالحريات في البلد، وأخص منهم زميلينا النائبين مأمون الحمصي ورياض سيف، وكذلك الأستاذ الجامعي عارف دليلة.
وتبع ذلك مناشدات متعددة في محطات فضائية مختلفة، ولم تمض إلا نحو عشرة أيام حتى وجد النائبان طريقهما إلى الحرية والمأمول أن لا يطول العهد بالدكتور عارف دليلة حتى ينال الحرية.
وبعد…
فهذه جملة من الجهود التي وفق الله إليها خلال ألف يوم في مجلس الشعب، وقد أحصيت ما نشر عنها على موقع غوغل في الصحف والمواقع الالكترونية فإذا هي قريب من اثني عشر ألف صفحة، فيها المادح وفيها القادح، وفيها الناصح وفيها الحاقد، وتبارك الله كل يوم هو في شأن، وقد أقام العباد فيما أراد وله المراد فيما يريد.
وقد بقي كلام كثير مما وفق الله إليه في جوانب متعددة منها:
- لجنة العمل الإسلامي المسيحي المشترك
- رابطة كتاب التنوير
- لجنة المبادرة للحوار الوطني
- جمعية أرباب الشعائر الدينية
- مركز الدراسات الإسلامية
- برامج الإعلام في القنوات الفضائية
ولا أشك أن ما أوردناه من الإيجابيات يعكس جزءاً من الحقيقة، فهناك أيضاً إخفاقات وعثرات أنتظر فيها نصحكم، ورحم الله امرأ أهدى إلي عيوبي، لكنني مع ذلك أتطلع إلى أن أعمل في سياق جماعي، وإذا تم الحصول على الإصلاحات الدستورية المطلوبة في إطار الانتخابات والأحزاب فإني لا أشك أبداً أن رسالتنا ستخوض منعطفاً آخر من العمل الجماعي، إذ المتاح حالياً هو العمل الفردي كمستقلين، ولا شك أن المؤمن قوي بإخوانه والمؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضاً .
الفهرس
- في سبيل العفاف
من أجل شام شريف
المواجهة مع شبكات الدعارة
- في قضايا الأسرة
السيداو وإصلاح قانون الأحوال الشخصية
في إصلاح قانون الحضانة
- من أجل التعليم الشرعي
المطالبة بإحداث كلية شريعة في جامعتي الفرات وحلب
المطالبة بمعادلة درجات حملة الشهادة الشرعية بحملة الشهادة العامة
تأييد قانون التعليم الأساسي
- التواصل مع العالم الإسلامي
وفد التواصل
جمعيات الصداقة
- من أجل أرباب الشعائر الدينية
لجنة رعاية أرباب الشعائر الدينية
جمعية أرباب الشعائر الدينية الإسلامية
صدور قانون رعاية أرباب الشعائر الدينية
- ضد السياسة الأمريكية
مقالات مختارة ومقابلات
منع دخول أمريكا
عزيزتي هيلاري
- في إصلاح الجيش
المحاضرة والردود
- في المطالبة بالحريات
من أجل السوريين في المغترب
المطالبة بالعفو
القانون 49
- في الدفاع عن مواقف سوريا
سوريا في لبنان
من قتل الحريري
سوريا والموقف من العراق